صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري بالأغلبية، على مشروع قانون- إطار رقم 06.22 يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. وحظي مشروع قانون الإطار بموافقة 07 مستشارين برلمانيين، فيما امتنعت مستشارة برلمانية عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن التصويت. ونوه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بدور أعضاء مجلس المستشارين في إغناء هذا النص، خاصة من خلال التعديلات التي تقدموا بها حول هذا المشروع الإصلاحي الهام. ويبتدئ مشروع القانون الإطار بديباجة أكدت أن النهوض بالقطاع الصحي والعمل على تطويره والرفع من أدائه مسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من جهة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات المهنية والساكنة من جهة أخرى. واعتبرت ديباجة المشروع أن الإصلاح العميق للمنظومة الصحية الوطنية ضرورة ملحة وأولوية وطنية ضمن أولويات السياسة العامة للدولة الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري، والاعتناء بصحة المواطنين كشرط أساسي وجوهري لنجاح النموذج التنموي المنشود. ويلزم مشروع القانون الإطار الدولة بحفظ صحة السكان ووقايتهم من الأمراض والأوبئة والأخطار المهددة لحياتهم، وضمان عيشهم في بيئة سليمة. ولهذا الغرض، تعمل الدولة على تيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها، وضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني؛ كما تعمل على التوطين الترابي للعرض الصحي بالقطاع العام وتحسين حكامته من خلال إحداث مجموعات صحية ترابية، وضمان سيادة دوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها. واستحضر المشروع الاهتمام بالموارد البشرية، إذ نص على تثمين الموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة وتأهيلها عبر إرساء وظيفة صحية تراعي خصوصيات الوظائف والمهن بالقطاع، وتفعيل آليات الشراكة والتعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في المجال الصحي.
