"باطرونا المغرب" تطالب بتفويت تدبير المستشفيات العمومية إلى القطاع الخاص

تستعد لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين للمصادقة على مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
ووضعت الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين تعديلاتها على المشروع لدى مكتب لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، استعدادا للتصويت على المشروع.
في هذا الصدد، قدم فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب مجموعة من التعديلات على مشروع القانون، والتي تعكس رؤيته لتدبير المنظومة الصحية.
وتضمنت تعديلات فريق "الباطرونا" بمجلس المستشارين، التي اطلعت عليها هسبريس، إمكانية تفويت تدبير المرافق الصحية العمومية إلى القطاع الخاص عبر آلية التدبير المفوض.
واعتبر الفريق أن هذا الإجراء يهدف إلى تيسير تعميم ولوج المواطنين إلى الرعاية الصحية، كما يأتي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الخبرة التي يوفرها القطاع الخاص.
كما طالبت تعديلات الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتحسين الوضعية المادية للأطباء؛ من خلال التحيين الدوري للتعريفة الوطنية المتعلقة بأجورهم، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص من خلال تيسير الإمكانية للأطر الطبية وشبه الطبية ممن يرغبون في الاشتغال في القطاع الخاص، وكذا تيسير الانتقال الترابي للأطباء في القطاع الخاص، من خلال التنصيص، وفق شروط يحددها نص تنظيمي، على إمكانية انتقالهم للاشتغال خارج موطنهم الأصلي.
من جهة أخرى، طالب فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بضمان تمثيلية متساوية للقطاع الخاص في تركيبة الهيئات والمؤسسات التي سيتم إحداثها بموجب مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. ويتعلق الأمر بمؤسستين عموميتين، تكلف إحداهما بالأدوية والمنتجات الصحية والأخرى بالدم ومشتقاته.
كما طالبت تعديلات الفريق المذكور بضرورة التنصيص على دعم القطاع الخاص للاضطلاع بأدواره كاملة من أجل توسيع ولوج المواطنات والمواطنين إلى خدمات صحية ذات جودة، في إطار تعميم الرعاية الصحية.
ومن المرتقب أن تعلن لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في غضون الأيام المقبلة، تاريخ التصويت على هذا المشروع، الذي تؤكد الحكومة أنه "سيخلق ثورة في المجال الصحي".
واعتبر خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال تقديمه هذا المشروع بمجلس المستشارين، أن الأمر يتعلق بمشروع إصلاحي مهيكل، و"ثورة في قطاع الصحة بالمغرب؛ بالنظر إلى كونه يشكل، في المقام الأول، تجسيدا للإرادة الملكية السامية الداعية في أكثر من محطة إلى القيام بإصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية وجعل إصلاح قطاع الصحة من المبادرات المستعجلة التي يجب مباشرتها".
وكانت الحكومة قد أحالت مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس في 13 يوليوز الماضي.
ويبتدئ مشروع القانون الإطار بديباجة أكدت أن النهوض بالقطاع الصحي والعمل على تطويره والرفع من أدائه مسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من جهة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات المهنية والساكنة من جهة أخرى.
واعتبرت ديباجة المشروع أن الإصلاح العميق للمنظومة الصحية الوطنية ضرورة ملحة وأولوية وطنية ضمن أولويات السياسة العامة للدولة الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري، والاعتناء بصحة المواطنين كشرط أساسي وجوهري لنجاح النموذج التنموي المنشود.
ويلزم مشروع القانون الإطار الدولة بحفظ صحة السكان ووقايتهم من الأمراض والأوبئة والأخطار المهددة لحياتهم، وضمان عيشهم في بيئة سليمة.
ولهذا الغرض، تعمل الدولة على تيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها، وضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني. كما تعمل على التوطين الترابي للعرض الصحي بالقطاع العام وتحسين حكامته من خلال إحداث مجموعات صحية ترابية، وضمان سيادة دوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها.
واستحضر المشروع الاهتمام بالموارد البشرية، حيث نص على تثمين الموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة وتأهيلها عبر إرساء وظيفة صحية تراعي خصوصيات الوظائف والمهن بالقطاع، وتفعيل آليات الشراكة والتعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في المجال الصحي.