نفى محمد حنين، رئيس لجنة التشريع بمجلس النواب أن يكون رئيس الأخير كريم غلاب قد اتصل بهم وطلب منهم إيقاف عمل اللجنة بخصوص مقترح قانون يتعلق بلجان تقصي الحقائق. وأكد حنين على أن الحكومة بمصادقتها على مشروع قانون يتعلق بلجان تقصي الحقائق في وقت أوشكت فيه لجنته على الإنتهاء من صياغة المقترح، تكون قد أقدمت على سابقة سيئة في علاقة الحكومة بالبرلمان. أين وصل خلافكم مع الحكومة حول مُقترح قانونكم المتعلق بلجان تقصي الحقائق؟ المسطرة المتعلقة بتسيير لجان تقصي الحقائق قطعت أشواطا مهمة في جو من التوافق بين جميع مكونات المجلس بما فيها فرق الأغلبية، بل إن الحكومة انخرطت إيجابيا وفعليا عبر مساهمة الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان في المراحل التي عرفها هذا المقترح من تقديم تعديلات على على الأخير. والشوباني أكد لنا مرارا بأن الحكومة لن تعد مشروعا في الموضوع على اعتبار أن الأمر يتعلق بشان برلماني محض، وهكذا فالمشروع الذي قدمته الحكومة في مجلسها الأخير يعتبر سابقة سيئة في علاقة الحكومة بالبرلمان. وجوابا عن سؤالكم فنحن ماضون في عملنا إلى النهاية. الشوباني قال بحضوركم يوم الاثنين 22 يوليوز، في البرلمان إنه اتصل بكم مُستفسرا عن المقترح وإلي أين وصل فأخبرتموه بأن غلاب رئيس البرلمان طلب منكم أن توقفوا العمل، ما صحة هذا الأمر؟ هذا كلام غير صحيح لم يتصل بي غلاب ولا طلب مني ذلك؛ لأنه في إطار احترام الضوابط التشريعية ليس من حق أي أحد أن يصدر لنا تعليمات بما في ذلك رئيس مجلس النواب. ولكن الشوباني قال بأنكم أوقفتم العمل الشيء الذي جهل الحكومة تصادق على مشرعها؟ غير صحيح الجنة لم يسبق لها أن اتخذت أي قرار بإيقاف أو تأجيل دراسة مقترح القانون المتعلق بلجان تقصي الحقائق. والدليل على ذلك أن مكتب اللجنة قرر في اجتماعه الأخير برمجة التصويت على التعديلات المتعلقة بهذا المقترح يوم الخميس المقبل. ولكن الشوباني قال بحضوركم إنكم أبلغتموه بأن غلاب طلب منكم إيقاف عمل اللجنة بل والتفت جهتكم مرتين يقول "كاين هادشي ولامكانش آسي حنين"؟ أؤكد لكم أن غلاب لم يتصل بنا وليس له الحق في الإتصال إن كان الأمر لذلك الغرض، وحتى لو اتصل وطلب إيقاف عمل اللجنة فلن نوقف عملها. ونحن لم يسبق أن اجتمعنا في المكتب من أجل إيقاف أو تأجيل دراسة المقترح على اعتبار إن مكتب اللجنة هو المخول قانونا البث في هذه الأمور. أمام مشروع الحكومة هل ستوقف لجنتكم عملها؟ لم نتوصل بمشروع الحكومة و نحن نتعامل فقط مع المشاريع التي تم إيداعها بمكتب مجلس النواب. نحن نواصل العمل بكيفية عادية بصرف النظر عن المشروع الحكومي الذي لازال أمامه أشواطا طويلة. ولذلك نتمنى أن تتدارك الحكومة هذا الوضع وتقوم بسحب مشروعها حتى نكون أمام تأويل ديمقراطي سليم للدستور. مصادر اتهمت إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة بتوريط بنكيران مع البرلمان كيف تعلق على هذا الإتهام؟ الأمانة العامة للحكومة هي من تبرمج جدول عمل المجلس الحكومي بتنسيق مع رئاسة الحكومة فنحن نشتغل في إطار المؤسسات. وبنكيران يكون على علم بكل تفاصيل جدول الأعمال وهو من يترأس مجلس الحكومة وإليه ترجع صلاحية إدراج جدول الأعمال للمناقشة نقطة بنقطة وسط المجلس الحكومي. إذن أعتقد لا داعي للاختباء وراء الأمانة العامة للحكومة فالمسؤولية تقع على عاتق رئيس الحكومة وليس أي جهة أخرى. تحدث البعض عن إهانة البرلمان عند تقديم الحكومة لمشروعها، بل إن عبد العزيز افتاتي، قيادي حزب "العدالة والتنمية" انتفض صارخا في تصريح لموقع "لكم. كوم"، بأن "البرلمان ليس أضحوكة"، هل شعرتم بالإساءة من عمل الحكومة بخصوص هذه القضية؟ كما قلت لك سلفا ما أقدمت عليه الحكومة يعد سابقة سيئة في علاقة البرلمان بالحكومة. لأن المبادرة التشريعية يتقاسمها البرلمان ورئيس الحكومة، ولا يمكن لأحد أن يسلب صلاحية الآخر، فعلى الحكومة أن تُبادر بالتشريع شأنها شأن البرلمان. والمرجح أن تكون العلاقة مثمرة بين السلطتين من أجل تشريع يستجيب لمتطلبات البرلمان وحاجيات المواطنين.
