الشوباني يبرئ ذمة الحكومة ويتهم غلاب في قضية مشروع 'تقصي الحقائق'

برأ الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ذمة الحكومة من الاتهامات التي حيكت ضدها بخصوص احتقارها للبرلمان عند مصادقتها في آخر مجلس حكومي على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بلجان تقصي الحقائق، في وقت كانت فيه لجنة القوانين والتشريع قاب قوسين من التصويت على مقترح أعده فريقي "الأحرار" والعدالة والتنمية" في نفسي الموضوع.
وقال الشوباني إن الحكومة كان منخرطة بجدية في تتبع الموضوع قبل أن يطرأ تحول في 28 يونيو، فاتصل برئيس اللجنة محمد حنين يستفسره مُجريات الأمور فرد عليه حنين بأن "رئيس البرلمان اتصل به وطلب منه أن يوقفوا المناقشات".
يشار إلى أن محمد حنين عند اتصال الموقع به لأخذ وجهة نظر في الموضوع لم يكشف عن هذه الجزئية بخصوص اتصال غلاب به، مفضلا التأكيد على أن الشوباني ظل يعدهم بأن الحكومة لن تعد مشروع قانون في الموضوع وبأنها تزكي عملهم.