تستمر الانتقادات التي تطال الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب، ومعها تتعالى المطالب السياسية والنقابية والحقوقية للحكومة بتحمل مسؤوليتها واتخاذ التدابير اللازمة من أجل حماية المواطنين وجيوبهم في ظل ارتفاع الأسعار. وفي هذا السياق، نبه حزب التقدم والاشتراكية إلى التدهور المتواصل للقدرة الشرائية للمغاربة، واستمرار الصعوبات بالنسبة للمقاولات الوطنية، ومظاهر الفقر والهشاشة والبطالة، في وقت يتراجع فيه معدل النمو، ويتفاقم عجز الميزانية وعجز ميزان الأداءات، وترتفع نسبة التضخم، ويتزايد ضغط المديونية. ونبه الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي إلى أن هذه الأوضاع استثنائية بكل المقاييس، ومرشحةٌ لمزيدٍ من التَّعَقُّد، مستغربا من كون الحكومة تتعاطى معها وكأنها عادية. والدليل على ذلك، يضيف البلاغ، هو المعالمُ والإشاراتُ الأولى لتحضير مشروع قانون مالية 2023، حيث الفرضياتُ المعلنةُ إلى حد الآن غير واقعية تماماً، وإجراءاتُ مواجهةِ الغلاء وحمايةِ القدرة الشرائية باهتةٌ ومعزولةٌ ومحدودةُ الأثر، كما أن الإصلاحاتُ الموصى بها في النموذج التنموي الجديد، الذي تعتمده الحكومةُ مرجعاً، اختفت من أجندتها بشكلٍ يكادُ يكون كاملاً. وحذر الحزب المعارض من دقة الأوضاع وقوة احتمالِ تفاقمها، وهو ما يستدعي من الحكومة أن تُشَمِّر على سواعدها وتتحمل مسؤوليتها وتنصهر مع واقع المغاربة، وأن تتصرف فعلاً كحكومةٍ سياسية وقوية، وأن تخرج عن صمتها لِتُفسر للمغاربة ماذا تعتزم اتخاذه من قراراتٍ لمعالجة الوضع واستباق تفاقُمِهِ المُرَجَّح. وشدد حزب "الكتاب" على أن الحاجة مُلِحَّةٌ إلى توفر الحكومة على الرؤية المؤدية إلى التخطيط بمفهومه الحديث والمرن، عوض مقاربة الترقيع والتجريب والتجزيء، مع بناء سيناريوهاتٍ متعددة لمآل الأوضاع، والانكبابِ الفوري على معالجة إشكالية غلاء الأسعار، وجعل الأمن الغذائي والطاقي والمائي والصحي أولويةً قصوى. وأكد الحزبُ على أن الأزمة ليست مبرراً للتهرب من الشروع في إجراء الإصلاحات الهيكلية التي أوصى بها النموذج التنموي الجديد، بقدرِ ما هي سببٌ إضافي للإسراع في ذلك.،وتأتي في مقدمة الإصلاحات الضرورية معالجةُ إشكاليةُ الحكامة بجميع أبعادها ومجالاتها. ومن جهة أخرى، توقف المكتبُ السياسي للتقدم والاشتراكية على أجواء التوتر التي يشهدها الدخولُ الجامعي الحالي، مع تسجيل كونه مفتوحاً على مزيدٍ من الاحتقان، اعتباراً لما يلوحُ في الأفق من تصاعدٍ للحركات الاحتجاجية، ولا سيما في صفوف الأساتذة الجامعيين الذين يحملون مطالب مشروعة يتعين التفاعل الإيجابي معها. وفي هذا الصدد دعا الحزب الحكومة من أجل استباق معالجة الوضع بالجامعة المغربية، وإيجاد الحلول المناسبة، وتوفير الشروط الكفيلة بضمان دخولٍ جامعي سليم.
