نقلت أديبة قبالي، مناضلة "النهج الديمقراطي القاعدي" و"الاتحاد الوطني لطلبة المغرب" و"حركة 20 فبراير" بفاس، زوال يوم الجمعة 19 يوليوز الجاري، إلى مصحة خاصة بالطب النفسي قبل أن تتسلم شهادة طبية تثبت عجزها لمدة 90 يوما، بعد أن تعرضت لإعتداء جنسي مرفوق بالضرب والجرح في إطار "عملية اختطاف منظمة" من الباب الخلفي لكلية العلوم- ظهر المهراز، قبل الإعتداء عليها بأحد الحقول المجاورة للكلية. وذكر بيان صادر عن "النهج الديمقراطي القاعدي" توصل الموقع بنسخة منه، أن إدارة المركب الاستشفائي الجامعي، رفضت استقبال الضحية بعد نقلها إليه وهو الموقف نفسه الذي أبدته إدارة مستشفى الغساني التي رفضت بدورها استقبال الطالبة بدعوى عدم وجود الاطباء المتخصصين، قبل أن يجري نقل الضحية إلى مصحة خاصة بالطب النفسي، حيث ستتسلم شهادة طبية تثبت عجزها لمدة 90 يوما. وحمل رفاق الطالبة في بيانهم "المسؤولية كاملة للنظام القائم بالمغرب فيما تعرضت له رفيقتنا الغالية أديبة قبالي". ووفقا لنفس المصدر فإن هذه الجريمة "تأتي بعد عدة تهديدات ومضايقات واستفزازات تعرضت لها ا أديبة قبالي طيلة الموسم الحالي من طرف "مختلف الاجهزة القمعية للنظام والبلطجية"، مشيرا إلى تلقيها "عدة تهديدات عن طريق مكالمات هاتفية و"رسائل قصيرة بالتصفية الجسدية والاغتصاب وتشويه وجهها" إذا استمرت في التواجد مع ساكنة حي " ممنوع الدخول " بحي " الليدو الشعبي "، ومساهمتها في تأطيرهم في معركة السكن التي يخوضونها ضد " شركة العمران" وضد محاولات النظام إخلائهم من بيوتهم. وأضاف البيان أن الضحية "تعرضت ومجموعة من العاملات للتهديد اليومي عن طريق الهاتف كذلك، والوعيد بالاختطاف والاغتصاب والقتل، طيلة مدة تواجدها في الاعتصام المفتوح الذي خاضته عاملات شركة " سيكوبا " المطرودات من العمل الذي دام ازيد من 3 أشهر". وأشار البيان إلى أن الطالبة تعرضت "للاستفزازات والمضايقة والتهديد المباشر من طرف عناصر معروفة من أجهزة القمع العلنية والسرية بعد أن حاصروها داخل وفي باب المحكمة الابتدائية بفاس أمام مرأى ومسمع عدد من الصحافيين والمحامين في جلسة المحاكمة الصورية للرفيق محمد الهراس يوم 22 ماي 2013..." كما ورد في نص البيان.