أجلت محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة الناشطة والمدونة سعيدة العلمي إلى غاية 31 غشت الجاري. وقالت سعاد براهمة محامية الناشطة إن سبب التأجيل الجديد لملف العلمي هو تمكينها من المثول أمام المحكمة. وانطلقت جلسات استئناف الحكم الابتدائي في حق المدونة سعيدة العلمي في 13 يوليوز الماضي، وسط احتجاج نشطاء وحقوقيين ومطالب بإطلاق سراحها. وأدانت المحكمة الابتدائية بمدينة الدارالبيضاء، في أبريل الماضي، الناشطة والمدونة سعيدة العلمي بالحبس سنتين نافذتين، و5000 درهم غرامة. وتوبعت العلمي بتهم "إهانة هيئة نظمها القانون وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم وتحقير مقررات قضائية وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم". وتأتي محاكمة العلمي، وسط استمرار المطالب الحقوقية بإطلاق سراح كل معتقلي الرأي والسياسة والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكار تنامي التضييق على حرية التعبير.