طالب الاتحاد العام للشغالين، الحكومة بالتدخل العاجل للحد من آثار موجة الغلاء وارتفاع الأسعار. وجاء في بلاغ للاتحاد العام للشغالين، أنه من غير المقبول أن تبقى بلادنا حالة خاصة في ترك المواطن أعزلا، يواجه مصيره تحت وطأة تهاوي قدرته الشرائية وكذا الاكتفاء بإيجاد مسوغات استمرار الغلاء التي لا تقنع أحدا غير أصحاب المصالح الخاصة. وانتقد الذراع النقابي لحزب الاستقلال، التداعيات السلبية لموجة الغلاء التي مست كل المنتوجات، على المواطنين، الذين "تركوا عزلا في مواجهة مصيرهم"، حسب النقابة. واعتبر الاتحاد العام للشغالين أن عجلة الإجهاز على القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة انطلقت في الولايتين الحكوميتين السابقتين، وازدادت وتيرتها في ظل الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن الأجير ومعه باقي محدودي الدخل من المجتمع المغربي يواجهون موجه غلاء غير مسبوقة. وأكدت النقابة، على ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل وفوري لوقف ما سمته ب" مهزلة أسعار المحروقات بتأميم شركة "سامير"، وتسقيف الأسعار"،بالإضافة إلى تخفيف الضريبة، وتحديد هامش الربح، وكذا محاربة احتكار التوزيع في يد عدد محدود من الشركات مع اعتماد الشفافية التامة بخصوص تركيبة السعر. كما طالبت النقابة بتسريع تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 ومعه جميع الاتفاقات والالتزامات القطاعية، والقضاء على كل أشكال "الهشاشة المهنية عبر إلغاء نمط التشغيل بالتعاقد واعتماد الإدماج الصريح في أسلاك الوظيفة العمومية، وفتح نقاش جاد ومسؤول بشأن قانون النقابات وقانون الإضراب". وفي سياق آخر، حدد الاتحاد العام للشغالين، 15 شتنبر 2022، موعدا لإتمام تجديد كل الهياكل القطاعية للنقابة، في إطار خارطة الطريق التي تقدم بها الكاتب العام للاتحاد وتزكية أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام القادم.