مثُل راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإسلامية التونسية أمام قاض في العاصمة تونس يوم الثلاثاء لاستجوابه بشبهة غسل أموال، في تحقيق يصفه الحزب بأنه ذو صبغة سياسية. ويأتي استجواب الغنوشي قبل أقل من أسبوع من إجراء الرئيس قيس سعيد استفتاء على دستور جديد يوسع سلطاته بدرجة كبيرة في خطوة رفضتها حركة النهضة وغيرها من الأحزاب باعتبارها غير قانونية. ووصل الغنوشي إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة، صباح الثلاثاء، مرفوقا بنائبه نور الدين البحيري، وسط تعزيزات أمنية كبيرة. كما رافقت الغنوشي شخصيات بارزة في المعارضة، على غرار رئيس جبهة الخلاص، أحمد نجيب الشابي، وعضو الجبهة رضا بالحاج، فضلا عن عدد كبير من المحامين التونسيين. وتجمع نحو 200 محتج أمام المحكمة على الرغم من الوجود الكثيف لقوات الشرطة لتأمين إدلائه بشهادته في جلسة تمهيدية أمام قاضي تحقيقات. وهتف المحتجون "يسقط يسقط الانقلاب" ورفعوا لافتات كتب عليها "أوقفوا المحاكمات السياسية". وتوجه الغنوشي بكلمة للرأي العام التونسي، نشرتها الصفحة الرسمية للحركة على فيسبوك، قال فيها "لقد حُوكِمت بتهم سياسية وسجنت في عهدي بورقيبة وبن علي وحكم علي بالإعدام من أجل قيادتي لحزب سياسي رفضوا الاعتراف بحقه في الوجود.. واليوم يريدون محاكمتي بتهم حق عام، أنا الذي أفنيت عمري في الكفاح من أجل دولة قانون عادل ومؤسسات ممثلة للشعب لا منصبة عليه، ولقد صرحت بممتلكاتي أكثر من مرة بكل شفافية ولكنهم لا يتوقفون عن تعمد التشويه والافتراء، وهذا من أبشع أنواع الظلم". وقال مسؤول قضائي لرويترز إن القاضي سيستجوب الغنوشي بشأن شبهات غسل أموال فيما يتعلق بدفع مبالغ من الخارج لجمعية مرتبطة بحركة النهضة. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه سيجري التحقيق معه كذلك للاشتباه في صلته بالإرهاب. وكان قاضي التحقيق قد أمر هذا الشهر بتجميد حسابات الغنوشي البنكية وكذلك حسابات رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي وآخرين. وقال الغنوشي، وهو رئيس سابق للبرلمان المنحل، لرويترز الأسبوع الماضي إن التحقيق معه له دوافع سياسية وإن سعيد يستخدم الاستفتاء "ليقود تونس نحو الدكتاتورية والاستبداد". وفي بيان وزع على وسائل الإعلام قبل مثوله أمام القاضي قال الغنوشي "قيس ووزراؤه وأنصاره يتربصون بي وبعائلتي منذ انقلاب 25 يوليو. تندرج التهم الكيدية في إطار تمرير دستور يكرس الاستبداد". وأضاف أنه حوكم وسجن في عهدي الرئيسين السابقين زين العابدين بن علي والحبيب بورقيبة وأنه يتعرض الآن "لأبشع أنواع الظلم". وكانت حركة النهضة قوة رئيسية داخل البرلمان وشاركت تقريبا في كل الحكومات التي تشكلت منذ ثورة عام 2011 وتعاونت مع أحزاب علمانية مبتعدة عن جذورها الدينية. وقال سعيد إن خطواته منذ العام الماضي، عندما علق البرلمان وبدأ في الحكم بمراسيم قبل أن يعيد صياغة الدستور الديمقراطي للبلاد، كانت ضرورية لإنهاء سنوات من الجمود السياسي.