اتهم "نادي قضاة المغرب" عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، ب"زعزعة ثقة المتقاضيين في السلطة القضائية وأعضائها، فضلا عن تهديمه لمبدأ الفصل بين السلط". وجاء اتهام النادي، وفقا لبيان صادر عن مجلسه الوطني، توصل الموقع بنسخة منه، على خلفية تصريحات لرئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب بتاريخ 26 يونيو الجاري، أبدى فيها وجهة نظره من قضية لازالت رائجة أمام المحاكم. واستنكر البيان تصريحات رئيس الحكومة لكونها تشكل "تأثيرا غير مشروع على القضاء، على اعتبار أن الملف موضوع التعليق لا يزال رائجا، كما أنه يشكل مسا خطيرا بمبدأ قرينة البراءة الذي يعتبر مبدأ دستوريا". واعتبر البيان أن تلك التصريحات تشكل تدخلا صارخا في اختصاص السلطة القضائية التي تملك وحدها الحق في تقدير الشروط القانونية لحالة التلبس، و الأركان التكوينية للأفعال موضوع المتابعة دون سواها، وطالب نادي قضاة المغرب المجلس الأعلى للقضاء، باتخاذ كافة الاجراءات الدستورية في سبيل ضمان عدم الثأثير على القضاء للبت في الملفات المعروضة عليه. من جهة أخرى، أكد نادي قضاة المغرب على تضامنه مع نائب رئيسه محمد عنبر، فيما "طاله من تضييقات بسبب ممارسته لحقه الدستوري في تأسيس نادي قضاة المغرب يوم 20 غشت 2011، و كذا ما لحقه من مساس باستقلاليته بصفته رئيسا لغرفة بمحكمة النقض". وجدد النادي تأكيده على ضرورة إيقاف البت في المتابعات التأديبية الى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، انسجاما مع التأويل الديموقراطي والحقوقي للدستور. وثمن المجلس الوطني بيان المكتب التنفيذي الصادر بتاريخ 22 يونيو الجاري، سيما ما يتعلق بالاجراءات والآليات المزمع اتخاذها تضامنا مع نائب رئيس نادي قضاة المغرب، ويعهد للمكتب التنفيذي بمتابعة تطورات قضيته واتخاذ كافة التوصيات والتدابير الضرورية في سبيل الدفاع عن الأهداف المحددة في المادة الرابعة من القانون الأساسي.
