فاطمة شكيب- قررت "الهيئة الوطنية لحماية المال العام" بالمغرب، تقديم شكاية للوكيل العام للملك قسم الجرائم المالية بالرباط، ضد الرئيس السابق لجماعة مشرع بلقصيري، الذي سلم 1350 رخصة بناء بالمجان، سنة 2006 إلى يونيو 2009 نهاية الولاية الانتخابية بالمشروع السكاني "بيطات". وتضمن الرخص الواردة، حسب بيان للهيئة، "إعفاء المعني بالأمر من الواجبات والرسوم المترتبة على عمليات البناء"، ويكون هذا التصرف حسب الرخصة، قد أضاع على الجماعة حوالي 5 ملايير سنتيم. وأكدت الهيئة، أن الرئيس السابق للجماعة، أخفى وثائق تتعلق بالتعمير، وزور أخرى، واستولى على مستحقات الموظفين الجماعيين الخاصة بترقياتهم. و تقدر المبالغ المبددة حوالي مليونين درهم. واستنتجت الهيئة من خلال تحرياتها، أن الرئيس السابق للجماعة، استهلك 90 في المائة من الميزانية لسنة 2009 خلال ستة أشهر فقط، رغم أن مشروع الميزانية لم يكن قد حظي بالمصادقة، حسب نفس الهيئة.