علمت "لكم" من مصادر وثيقة أن الديوان الملكي توصل بلائحة تتضمن أربعة مرشحين لرئاسة المجلس الاقتصادي و الاجتماعي. و أشارت المصادر أن اللائحة ضمت أسماء، شكيب بن موسى وزير الداخلية السابق، واحمد لحليمي المندوب السامي للمندوبية السامية للتخطيط، و فتح الله ولعلو عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، وعمدة مدينة الرباط، و عبد الله ساعف رئيس مركز الدارسات السيوسيولوجية والإستراتيجية. وبحكم قانون تنافي الجمع بين المهام الإدارية تبقى أسماء فتح الله و لعلو واحمد الحليمي ضعيفة في الظفر برئاسة هذه المؤسسة الدستورية، بينما سيكون التنافس قوي بين مهندس القناطر شكيب بن موسى والأستاذ الجامعي عبد الله ساعف . يشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ينص عليه الدستور منذ 1992 وتأخر لأزيد من 17 سنة. ويختص المجلس بإبداء رأيه في مشاريع ومقترحات القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في الميادين الاقتصادية والتكوين، وفي مشاريع مخططات التنمية، ومشاريع الاستراتيجيات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة ، المشاريع تحال إليه وجوبا من قبل الحكومة أو مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كل فيما يخصه. كما يمكن لهذه الجهات استشارة المجلس بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالتكوين أو ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما الرامية منها إلى تنظيم العلاقات بين الأجراء والمشغلين، وإلى سن أنظمة للتغطية الاجتماعية، وكل قضية ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي أو بيئي. يتكون أعضاء المجلس، بالإضافة إلى رئيسه الذي يعينه الملك، من 99 عضوا يعينون لولاية مدتها خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتكون أعضاء المجلس من فئة الخبراء، لا سيما المختصين منهم في مجالات التنمية الاجتماعية والتكوين والشغل والتنمية المستدامة، وفئة ممثلي النقابات الأكثر تمثيلا، وفئة الهيئات والجمعيات المهنية، وفئة الجمعيات النشيطة في مجال الاقتصاد الاجتماعي وعمل منظمات المجتمع المدني، ثم فئة الشخصيات التي تمثل المؤسسات والهيئات. ويتم تعيين الخبراء من طرف الملك، أما التعيينات الأخرى فتتم مناصفة من طرف رئيس الوزراء من جهة، ورئيسي مجلسي البرلمان من جهة أخرى، وذلك باقتراح من النقابات وأرباب العمل والمقاولات..
