الحبس لأستاذين جامعيين والبراءة لاثنين آخرين في قضية "الجنس مقابل النقط"

قضت المحكمة الابتدائية بسطات، اليوم الثلاثاء، بالحبس النافذ سنة ونصف وغرامة مالية قدرها 7 آلاف درهم، في حق رئيس شعبة القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الحسن الأول، وبالحبس سنة نافذة وبغرامة قدرها 5 آلاف درهم، في حق أستاذ لتاريخ الفكر السياسي. في حين قضت المحكمة بالبراءة التامة في حق أستاذين اثنين.

وكانت استئنافية المدينة قد أيدت الحكم الابتدائي في حق الأستاذ الخامس "م.م"، والذي تمت متابعته بتهمة هتك عرض طالبة بالعنف، ليتم الحكم عليه بالحبس النافذ لمدة سنتين.
وانفجرت القضية، التي أطلقت عليها تسمية "الجنس مقابل النقط"، في شتنبر الماضي، إثر نشر رسائل ذات طابع جنسي تبادلها أحد الأساتذة الجامعيين الملاحَقين مع طالباته، على وسائل التواصل الاجتماعي.