دفاع "أساتذة التعاقد" يستأنف الأحكام الصادرة في حقهم

قدمت هيئة دفاع الأساتذة أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، باستئناف الاحكام الصادرة ضد 45 أستاذ متعاقد والتي تراوحت ما بين الحبس الموقوف والنافذ والغرامة.
وقضت ابتدائية الرباط يوم الخميس المنصرم، بإدانة المجموعتين الأولى والثانية من أساتذة التعاقد بشهرين موقوفة التنفيذ، وإدانة المجموعة الثالثة بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 1000 درهم.
كما أدانت ذات المحكمة الأستاذة نزهة مجدي، التي اتهمت أفرادا من القوات العمومية بالتحرش الجنسي، بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر.
وتوبع الأساتذة بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، فيما اضيفت للأستاذة نزهة مجدي تهمة إضافية، وهي إهانة هيئة منظمة.
ولقيت الأحكام الصادرة في حق الأساتذة استنكارا واسعا من طرف زملائهم، وهيئات نقابية شاركت في احتجاجات على الصعيد الوطني، آخر تصعيداتها هو الإعلان عن تمديد الإضراب إلى غاية 26 من شهر مارس الجاري.