استنكر أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، رفض إحدى شركات المحروقات العمل بإفراغ حمولة شاحنات نقل الوقود عبر عداد "Flexi compte" أسوة بما هو معمول به عند سائر الشركات الموزعة بالمغرب. واعتبرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في بلاغ لها، رفض الشركة العمل بنظام الإفراغ عبر العداد، والذي يمكن من التحق من كميات الوقود المفرغة لديهم، خارجا عن الأعراف التجارية السائدة التي يجب أن يسودها الوضوح والشفافية في التعامل التجاري عوض تكريس الاشتغال خارج الشرعية والمشروعية. وأشارت الجامعة، إلى وجود ما سمته ب"تعنت غير مبرر من قبل الشركة، مرده التعسف وإظهار القوة والهيمنة، على محطة صغيرة تسعى لحماية حقوقها بطرق قانونية مشروعة". وأضاف أرباب وتجار محطات الوقود،أن التذرع بمبررات تفتقد السند القانوني من قبيل الأداء المسبق قبل الإفراغ للحمولة دون استعمال العداد يعد في منظورنا خرقا متعمدا للقانون التجاري ومعه أحقية الزبون المهني في الحماية القانونية إلى يمنحها له القانون. ونبهت الجامعة من كون الظرفية الحالية لا تسمح بأي تصعيد من أي جهة خاصة مع موجة السخط الشعبي على غلاء أسعار المحروقات وأن التوقيت الذي اختارته شركة زيز لا يقدر العواقب التي يمكن أن تنتج عن اصطدامها مع أصحاب المحطات المتضررة من هذا الارتفاع. وطالبت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، الوزارة الوصية بالتدخل الحازم لحث هذه الشركة على احترام القوانين والاتفاقيات المبرمة، وذلك قصد ضمان استمرار مناخ الثقة والشفافية في التعامل التجاري بين الشركات الموزعة بالمغرب، وأن احترام سيادة القانون يشمل الجميع.