عبرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب عن تفاجئها من إقدام شركة "زيز" على رفض الإفراغ عبر عداد flexi compte إسوة بما هو معمول به عند سائر الشركات الموزعة بالمغرب والتي تحترم زبنائها وسمعتها حسبما جاء في بيان استنكاري توصلت به أخبارنا المغربية. الجامعة إستنكرت بشدة هذا السلوك الذي وصفته ب"الخارج عن الأعراف التجارية السائدة" التي يجب أن يسودها الوضوح والشفافية في التعامل التجاري عوض تكريس الاشتغال خارج الشرعية والمشروعية. علاوة على ما أسمته "تعنتا غير مبرر" من قبل الشركة مرده التعسف وإظهار القوة والهيمنة على محطة صغيرة تسعى لحماية حقوقها بطرق قانونية ومشروعة. الجامعة طالبت الوزارة الوصية بالتدخل الحازم لحث هذه الشركة على احترام القوانين والاتفاقيات المبرمة وذلك قصد ضمان استمرار مناخ الثقة والشفافية في التعامل التجاري بين جميع الشركات الموزعة بالمغرب، مؤكدة أن احترام سيادة القانون يجب أن يشمل الجميع، وأن التذرع بمبررات تفتقد السند القانوني من قبيل الأداء المسبق قبل الإفراغ للحمولة دون استعمال العداد يعد في منظورها - اي الجامعة - خرقا متعمدا للقانون التجاري ومعه أحقية الزبون المهني في الحماية القانونية، مضيفة أن الظرفية الحالية لاتسمح بأي تصعيد من أي جهة كانت، خاصة مع موجة السخط الشعبي على غلاء أسعار المحروقات وأن التوقيت الذي اختارته شركة زيز لا يقدر العواقب التي يمكن أن تنتج عن اصطدامها مع أصحاب المحطات المتضررة من هذا الارتفاع. رضى النظيفي الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب وفي تصريح خص به أخبارنا المغربية اوضح أن العداد المذكور مرخص من طرف وزارة الصناعة والتجارة، ويستعمل من قبل محطات الخدمة عبر العالم، منتقدا موقف الشركة خصوصا وأن استعمال العداد يضمن حقوق المحطاتي كما يضمن حقوق الشركة ويساهم في الرفع من جودة المنتوج، وتساءل عمن له المصلحة في حماية الشركة المذكورة...