وزارة العدل تتمسك بالتشاور مع جمعية هيئة المحامين

ومع - أكدت وزارة العدل والحريات تمسكها بمسلسل التشاور مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب بخصوص الأتعاب المرتبطة بالمساعدة القضائية٬ مبرزة أن إعمال مقتضيات المرسوم المتعلق بهذا الموضوع يبقى رهينا بإرادة المحامين.
وأوضحت الوزارة في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء٬ اليوم السبت٬ أنه على إثر نشر المرسوم الخاص بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة٬ في شأن الاعتمادات المالية المخصصة لتغطية الأتعاب المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية"٬ فإنها تؤكد تمسكها بمسلسل التشاور القائم بينها وبين جمعية هيئات المحامين بالمغرب في هذا الموضوع٬ وخاصة في الشقين المتعلقين بالاعتمادات المالية المرصودة لهذا الغرض٬ وكيفية صرفها.
وبعدما ذكرت بالرسالة اسامية التي أداها ويؤديها المحامي في مجال العدالة بصفة عامة٬ وعبر نظام المساعدة القضائية بصفة خاصة٬ وبدون مقابل على مدى سنين٬ أكدت الوزارة أن "إعمال مقتضيات المرسوم المذكور يبقى رهينا بإرادة السادة المحامين".