كشف مربيات ومربون في التعليم الأولي عن واقع مرير يشكون منه لم تنل الشكاوى والاحتجاجات والوقفات والرسائل التي رفعوها لمسؤولي وزارة التربية الوطنية عن إيجاد حل لمعاناتهم، بدءا من تأخر صرف مستحقاتهم لشهور وهشاشة أجورهم ، حتى صارت المربية تقوم بدور الأستاذة والمنظفة والمساعدة، والعشرات منهن تعرضن للابتزاز والطرد التعسفي من قبل بعض الجمعيات التي تحولن إلى وساطة في تدبير هذا الملف". وأوضحت الكاتبة العامة الإقليمية لمربيات التعليم الأولي "العمومي" بالرباط، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي في تصريح لموقع "لكم" أن "المربيات والمربون بالتعليم الأولي العمومي يعانون من الهشاشة وعدم الاستقرار المهني المادي والمعنوي، على خلفية "طريقة تدبير وتسيىر مجال التعليم الأولي العمومي المعتمدة من قبل الوزارة والأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم وهو نظام الوساطة، حيث يتم تفويت الموارد المالية الخاصة بتسيير هذا المجال لعدد من الجمعيات عن طريق الاعلان عن طلب العروض كل سنة ويتم انتقاء الجمعيات حسب الشروط التي تضعها الأكاديميات . ومن هنا تبدأ المعاناة ". وبسطت المتحدثة معاناة مربيات ومربي التعليم الأولي في أن "الجمعيات المكلفة بتسيير أقسام التعليم الأولي تقوم بدور الوسيط بين المربية أو المربي عن طريق عقد شراكة بينها وبين المديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية، والجمعية تشغل المربية بعقد شغل لا يحترم البنود المنصوص عليها في مدونة الشغل. أجر هزيل لا يرقى إلى الحد الأدنى للأجور قدره 2638 درهما في بعض الجهات، ويصل إلى أقل من ذلك في جهات أخرى. كما أن الدعم إن صرف للمربية أو المربي يقسم إلى 3 أشطر أو 4 في السنة ويتم تسليمه كلما توصلت الجمعية بالدعم المخصص للمشروع من قبل الأكاديمية وقد يتأخر لمدة ستة أشهر أو سنة ، بحسب التدبير المالي للأكاديمية "، وفق توضيحاتها. ومما يزيد من معاناة المربيات والمربين، تشرح المتحدثة، أن "المربية تشرف على أقسام التعليم الأولي داخل المدرسة العمومية ولكنها تخضع في تسييرها لجهات أخرى ، فالمربية تقوم بدور الأستاذة والمنظفة والمساعدة، والمربيات والمربون يتعرضون الابتزاز والطرد التعسفي من قبل بعض الجمعيات". وتتفاقم معناة المربيات والمربين، ب"عدم انتظام الأجور المربيات والمربين بل تأخرها في العديد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يعزى إلى تأخر الأكاديميات الجهوية في صرف الدعم المخصص للجمعيات لتسيير اقسام التعليم الأولي العمومي . لأسباب لا دخل المربي أو المربية فيها ". إلى ذلك، حملت المتحدثة "الوزارة مسؤولية ما يحصل، ما يستلزم إعادة النظر في طريقة تدبير هذا المجال، فلا معنى أن تكون هناك موارد مالية كافية لتشغيل المربيات ويتم تفويتها لجهات أخرى من أجل تقزيمها". وشدد على أن الحل هو الاستجابة لمطلبنا داخل "الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) بدماج مربيات ومربي التعليم الأولي داخل منظومة التربية والتكوين وتمتيعهم بنفس الحقوق أسوة بزملائهم في المهنة، فلا حديث عن الجودة بالتعليم الأولي من دون الاهتمام بالموارد البشرية المشرفة على هذا القطاع"، وفق توضيحاتها.