النيابة العامة بالناظور تأمر بفتح تحقيق في ملف الاتجار بالرضع

فاطمة شكيب- أفاد مصدر لموقع "لكم. كوم"، أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور، أصدرت أمرا للضابطة القضائية بالناظور قصد فتح تحقيق جديد في ملف الاتجار بالأطفال الرضع، بعد ما تم نشره ببعض الصحف الإسبانية بخصوص هذا الموضوع.
وكشفت النيابة العامة أن حكما بالحبس النافذ سنة واحدة قد صدر سنة 1985 في حق متورطين في الاتجار في الأطفال، وأفاد نفس المصدر أن النيابة العامة بالناظور، أكدت في بيان لها، أن سيدة مزدادة بمدينة تطوان سنة 1922 اعترفت بعد الاستماع إليها أنها تتعاطى الاتجار في الأطفال الرضع المتخلى عنهم حيث تسلمهم إلى أختها بمدينة مليلية٬ التي تسلمهم بدورها إلى عائلات إسبانية مقابل مبالغ مالية٬ وأنها تعرفت أواخر السبعينات على سيدة أخرى كانت تعمل مساعدة اجتماعية بالمستشفى الحسني بالناظور سلمتها طفلتين حديثتي الولادة مقابل 1000 درهم للواحدة٬ ثم بعد ذلك تعرفت على سيدة ثالثة كانت تعمل بمستشفى الفارابي بوجدة تسلمت منها٬ هي الأخرى٬ أطفالا مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 2000 و 2300 درهم لكل مولود.
وأضاف نفس المصدر، أن المعنية بالأمر عملت على إدخال خمسة أطفال لمدينة مليلية سنة 1979 وأربعة أطفال سنة 1985 وسلمتهم لأختها٬ مشيرا إلى أنه على إثر التصريحات التي قدمتها تم إلقاء القبض٬ أنذاك٬ على باقي المتورطين في القضية بعدما تبين أنهم قاموا بالفعل بتسليم عدة أطفال رضع لمواطنة إسبانية تدعى "سوليداد" مقابل مبالغ مالية.
وأفادت النيابة العامة أن عدد الأطفال الذين تمت المتاجرة بخصوصهم بلغ 11 طفلا (طفلان سنة 1978 ) و( خمسة أطفال سنة 1979 ) و(أربعة أطفال سنة 1985) .