- نقل الموقع الرقمي لجريدة "إلباييس" الإسبانية، عن الحرس المدني لمدينة "مليلية" أن أفراد عصابة سرقوا 28 رضيعا مغربيا بين عامي 1970 و1980 قبل بيعهم في مليلية لعائلات إسبانية عن طريق تمريرهم من مدينة الناظور. وذكرت "الباييس" أن الشبكة استطاعت أن توهم سلطات مليلية على أن الرضع المغاربة هم أبناء بيولوجيين للعائلات الإسبانية التي قامت بتبيهم، حسب ما أفادت به أبحاث السلطات بمليلية. وكانت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان التي يوجد مقرها بالناظور، قد تحدثت عن سرقة 25000 طفل مغربي الأصل منذ سنة 1975 قبل بيعهم إلى جهات إسبانية و أوروبية. وأشارت "إلباييس" إلى أن مندوب الحكومة في مليلية، عبد المالك البركاني، و "كولونيل" القيادة مليلية، أمبروز مارتن والقائد العام للعمليات، وارتورو أورتيغا، سيكشفون يوم الخميس 9 ماي، عن تفاصيل أخرى خفية في عملية سرقة الأطفال. وذكرت "إلباييس" أن مصادر من الحرس المدني أوضحت بأن الشبكة كانت موجهة لنقل الأطفال من المغرب إلى مليلية، التي تعد قاعدة العمليات حيث توجد كل الوثائق المزورة للأطفال الذين تم استقدامهم من المغرب، وأشارت نفس المصادر إلى أن الرضع المغاربة عادة ما يمنحون إلى الأسر التي تعيس في منطقة "بلينسيا"، مقابل دفع مبلغ معين من المال. وذكرت الصحيفة، أن باحثين في الموضوع أعادوا التأكيد على أن 28 حالة من الأطفال فقط تمت سرقتهم من المغرب، مشيرين إلى أنهم أخذوا تصريحات من العديد منهم، وأضافت مصادر عليمة، ل"إلباييس" أن العديد من المتورطين في ملف سرقة الأطفال قضوا نحبهم، فيما تم احتجاز واعتقال آخرين. يشار إلى أن وزير العدل المغربي مصطفى الرميد قد عمد إلى تمرير قانون داخلي في وزارة العدل يمنع إسناد كفالة الأطفال المتخلى عنهم للأجانب المقيمين خارج المغرب.