قال حسن أوريد، المؤرخ السابق للملكة، إن ماحصل عام 2002 في المغرب عندما تم تعيين وزير أول من خارج صناديق الاقتراع كان بمثابة ردة سياسية. وحمل أوريد، الذي كان يتحدث في ندوة نظمتها صحيفة "أخبار اليوم"، جميع الأطراف السياسية مسؤولية تلك الردة، إلا أنه أنحى باللائمة على الطرفين الأساسيين المعنيين بتعيين الوزير الأول آنذاك، في إشارة إلى السلطة صاحبة القرار في تعيين الوزير الأول، وإلى الحزب الذي منحته صناديق الاقتراع الأسبقية على باقي الأحزاب في تلك الانتخابات، ورغم موقفه الذي انتقد المنهجية المتبعة في تعيين الوزير الأول إلا أنه قبل المشاركة في حكومة انتقد منهجية تنصيبها. وقال أوريد إن الملك محمد الخامس اختار صف الشعب بدلا من أن يكون ملكا في خدمة فرنسا، وذلك عندما قاد ثورة الملك والشعب، كما أن الحسن الثاني اختار الانحياز إلى مطالب الشعب عندما أسس لتجربة التناوب، وأضاف أوريد أن ماحصل بعد ذلك كان بمثابة ردة، في إشارة إلى عام 2002. وأوضح أوريد أن ما هو مطلوب اليوم هو انتقال هادئ، معتبرا أن إطلاق سراح جامع المعتصم إشارة قوية من طرف الماسكين بزمام السلطة نحو التحول والإنفتاح.
