عرّت الجامعة الوطنية للصحة، وضع المنظومة الصحية بمدينة دمنات، مسجلة العديد من الهفوات "التي تتحمل فيها إدارة مستشفى القرب بدمنات كامل المسؤولية من قبيل إهمال مصلحة المستعجلات والولادة بإسران وعدم تزوديهما المنتظم بكل ما يلزمهما من معدات، أدوية وتغدية خاصة بالنساء الحوامل والأطر الصحية المداومة لأزيد من خمسة أشهر رغم التنبيهات المتكررة لكافة المسؤولين". وأشارت الجامعة الوطنية للصحة بدمنات، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى أن المسؤولين عن القطاع الصحي بالجهة، لا نية لهم في إصلاح حقيقي وجذري، "چبدأً بالمدير الجهوي للصحة الذي راسلوه في 6 شتنبر 2021، دون أن يكلف نفسه عناء الإجابة عن المراسلة ولا حتى القيام بزيارة ميدانية لتفقد الأوضاع عن كتب، مرورا بالمندوب الإقليمي الذي تملص من مخرجات محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 16 أبريل 2021 ليبقى حبرا على ورق". ونددت النقابة، بتجميد الإدارة الوصية لعدة مصالح وتركها مغلقة، كمصلحة المختبر والأشعة، مدينين إغلاق مصلحة طب الأطفال وطب الأسنان ومصلحة الترويض الطبي وعدم تعويض طبيب التخدير والإنعاش وطبيبة الجراحة العامة، واحتجاز طبيب النساء والتوليد الذي تم تنقيله للمستشفى الإقليمي بأزيلال لمدة تقارب سنة ونصف مما يفاقم معاناة النساء الحوامل. كما أشارت النقابة إلى عدم هيكلة النقل الصحي بالمستشفى والذي فتح المجال أمام البعض للسمسرة للمتاجرة في مآسي المرضى ودويهم، وغياب عناصر الأمن الخاص، وهو ما يهدد سلامة الأطر الصحية، والمرضى والمرتفقين. وحمّلت الجامعة الوطنية للصحة، إدارة مستشفى القرب بدمنات مسؤولية "التستر على الغياب غير القانوني لبعض الأطباء المتخصصين، إذ يكتفي هؤلاء بيوم عمل واحد فقط في الأسبوع بمباركة من هذه الإدارة، ليواجه المرضى مصيرهم في باقي الأيام ويتحملون كذلك عناء التنقل صوب مدن أخرى بحثا عن العلاج. فضلا عن الغياب المستمر لبعض الأطر لقرابة سنة ونصف، لتبقى أطروحة الأجر مقابل العمل مجرد شعار فقط". وأعلنت الجامعة الوطنية للصحة بدمنات، عزمها مراسلة المفتشية العامة لوزارة الصحة والمجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملالخنيفرة، لافتحاص ميزانية النقل الصحي للنساء الحوامل والتحقيق في كل الصفقات التي عقدها مستشفى القرب، وتنظيم وقفة احتجاجية بمستشفى القرب دمنات والدخول في اعتصام مفتوح في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
