- نفى وزير الشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف٬ مجددا يوم الثلاثاء٬ 30 أبريل، ما يروج حول سعي الحكومة الى الزيادة في الأسعار أو خفض أجور الموظفين. واعتبر بوليف في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول "ما راج مؤخرا عن عزم الحكومة الزيادة في الأسعار والتخفيض في الأجور" تقدم به فريق التحالف الاشتراكي٬ أن ترويج هذه المعلومات "غير الصحيحة"٬ "يؤثر سلبا على الثقة في الاقتصاد المغربي والوضع الاجتماعي والواقع المعيشي للمغاربة". وقال إن "الحكومة بصراحتها وشفافيتها المعهودة عندما ستقرر٬ لو كان لها أن تقرر٬ في أية زيادة في الأسعار أو تخفيض من الأجور ٬ فلن تختبئ وراء أي أحد وستكون لها الجرأة الكاملة لتعلن عن ذلك بكل صراحة (..) أما كل ما يروج الآن فهو من باب الأقاويل ليس إلا". وأشار بوليف من جانب آخر إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة لمواجهة أثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المغرب والتي تبقى برأيه "متحملة" وذلك بالنظر إلى التدابير التي تم اتخاذها والتي سيتم اتخاذها مستقبلا في هذا الإطار٬ مضيفا أن المغرب استطاع الصمود في وقت تعاني فيه دول كبرى من الأزمة العالمية. وبعد أن أشار إلى التقلب الذي تعرفه الأسعار على المستوى الدولي٬ أكد السيد بوليف أن جميع أسعار المواد المدعمة والمقننة البالغة 15 مادة٬ لم تعرف أي زيادة باستثناء زيادة 2 يونيو 2012 (زيادة سعر المحروقات) "المعروفة دواعيها".