بعد حديثه عن تقديم ملتمس للمك محمد السادس، للعفو عن معتقلي "حراك الريف"، "استدرك" وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كلامه، قائلا إن "كلامه أسيء فهمه، وأن حل الموضوع الملتمس يجب أن يقدمه المعتقلون بأنفسهم". وأوضح وهبي، الذي حل ضيفا على برنامج "لقاء مع الصحافة" على الإذاعة الوطنية، مساء أمس الأربعاء، أن ملف الريف انتهى بالنسبة له، مشددا على أن مبادرة طلب العفو أو تقديم ملتمس، يجب أن تصدر من المعتقلين أنفسهم. وأضاف الوزير، أنه أنه لا صفة لديه للتقدم بطلب العفو على أي كان، مشيرا إلى أنه كوزير عدل يقوم بإحالة الملتمسات على لجنة العفو المختصة فقط، والتي ليس طرفا فيها. وتابع وهبي، قائلا إنه أغلق ملف "معتقلي الريف" بشكل نهائي وعاد إلى الوراء، بعد أن باشر بحوثه عن هذه طلبات ملتمسات من لدن ملعقلي حراك الريف، داخل الوزارة غير أنه لم يجد أي طلب للعفو. وكان وهبي قد قال في تصريح صحفي قبل أسبوع، إنه يستعد لتقديم ملتمس إلى الملك محمد السادس من أجل إصدار عفوه على معتقلي حراك الريف، مشيرا إلى أنه "تداول في هذا الإجاء مع الوزراء والموظفين لأن لديه رغبة فعلا للإفراج عن معتقلي الريف". وأضاف الوزير، في تصريحه السابق، أنه يجب طي ملف الريف نهائيا، مشددا على أنه لديه قناعة بأنه يجب تجاوز مجموعة الملفات الحقوقية، لخلق جو جديد لنستمر في النهج الذي اتخذه الملك محمد السادس في مرحلة الإنصاف والمصالحة. وخلقت تصريحات عبد اللطيف وهبي، السابقة حول تقديم ملتمس للملك للعفو عن معتقلي حراك الريف، قد خلقت جوا من التفاءل وأعادت الأمل لعائلات المعتقلين والحقوقيين، الذين وجدوا فيها بصيص أمل لإنهاء محنة المعتقلين السب القابعين خلف القضبان.