قال الأمير مولاي هشام إنه مع مبادرة التظاهر يوم 20 فبراير التي دعت إليها مجموعة من الشباب من أجل المطالبة بإصلاحات ديمقراطية. وأوضح الأمير، ابن عم الملك محمد السادس، قائلا "شخصيا أنا مع كل مبادرة تطالب بدمقرطة نظامنا السياسي على أساس أن تكون سلمية ومتسامحة، وأعتقد أن هذه الحركة تستجيب لهذه المعايير لذلك أعلن أنني معها". وأبدى الأمير في حوار مع قناة "فرانس 24" بالفرنسية، بثته مساء يوم الخميس 17 فبراير 2011، افتخاره بالشباب الذي دعا إلى التظاهر من أجل الإصلاحات، وقال إنه تابع الفيديو الذي تم بته على "اليوتوب" وأعجب بمستوى نضجهم السياسي. وأعاد الأمير تكرار قوله بأن المغرب لا يشكل استثناء في المنطقة فهو يختلف مع الدول التي تشهد اليوم تحولات كبيرة وفي نفس الوقت يلتقي في جوانب أخرى معها. إلا أنه أضاف بأن ما يميز المغرب هو وجود الملكية في مركز الحياة السياسية المغربية، قائلا بأن الملكية تحظى في المغرب بشرعية قانونية وتاريخية. وعندما سئل عما إذا كانت الملكية في المغرب ملكية مطلقة، رد الأمير بحذر قائلا بأن سلطاتها هي المطلقة. موضحا بأن مستقبل الملكية في المغرب إذا أرادت أن تستمر هي أن تتحول إلى ملكية برلمانية، ولما سئل عما إذا كان يقصد النموذجين البريطاني والإسباني رد الأمير بالإيجاب. وحول ما إذا كانت له طموحات شخصية في أي تحول ديمقراطي يشهده المغرب، رد الأمير بوضوح "أنا مرتاح في وضعي الحالي، وضع المثقف المستقل". وردا عن سؤال حول حضور الإسلاميين في أي تحول مرتقب رد الأمير بأن هذا الموضوع أصبح يشكل هاجسا لدى الغرب، قبل أن يوضح بأن الحضور الإسلامي في الحالة المغربية هو أحد العوامل ولكنه ليس العامل المحدد، لأن المطالب تكاد تكون فردية وذات توجه ليبرالي. مبرزا أن المطلوب هو الفصل ما بين المجالين السياسي والديني. وفي حديثه عن التحولات الكبرى التي يشهدها العالم العربي، قال الأمير بأن ما حدث فاجئه، وشبه حركة التغيير التي تشهدها العديد من الدول العربية بالموجة التي لاتقف عند الحدود، انطلقت من تونس إلى مصر، بعدما كانت البداية في إيران، وهي اليوم تعود إلى موطن انطلاقها لدرجة أصبحت معها الصين تخاف من انتقال عدواها إليها. ولاحظ الأمير أن ما يميز حركات الاحتجاج أنها تبدأ برفع المطالب الاجتماعية قبل أن تبلور مطالب سياسية، وفسر ذلك بالقول بأن الناس أصبحت تريد أن تكون صاحبة القرار، وأن تشارك فيه، وان تختار من يحكمها.