نقل الموقع الرقمي لحزب "العدالة والتنيمة" عن الأمانة العامة للأخير اعتبارها أن المنطقة لم تكن في حاجة إلى "تصرفات تحول المينورسو إلى أداة للدعاية الانفصالية وتقود المنطقة إلى مناخ من الاضطراب وعدم الاستقار"، في إشارة إلى المبادرة الأمركية الأخيرة الرامية إلى توسيع مهام المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان في الصحراء. وأفاد نفس المصدر، نقلا عن بيان صادر عن الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" أن الحزب يعتبر اقتراح إدماج توسيع صلاحيات "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بأقاليمنا الجنوبية أمر "خارج السياق العام الذي تؤشر إليه مختلف المعطيات المتعلقة بهذا الملف مما أثار الاستغراب والاستنكار"، مشيرا نفس البيان إلى أن أن الاقتراح المذكور "يسير في الاتجاه المعاكس لحقيقة أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة بمجملها، وهي الأوضاع التي تؤكد أن المغرب قد قدم نموذجا متميزا في الاصلاح في ظل الاستقرار في تفاعله مع تطورات الربيع الديمقراطي في شمال إفريقيا، وهو يواصل بناء نموذجه في هدوء وإصرار وتدرج رغم كل الصعوبات المرتبطة بطبيعة الانتقال الديمقراطي وبالأزمة الاقتصادية والمالية في العالم ولدى شركائه الاقتصاديين". وأكد نفس البيان، نقلا عن نفس المصدر، "أن المغرب ظل منفتحا على الآليات الدولية المعتمدة لمراقبة حقوق الإنسان وهو مستمر في ذلك، كما تجلى ذلك في استقبال المقرر الأممي حول التعذيب وفي التعاون المتواصل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وفي مشاركته الفعالة في أشغال مجلس حقوق الانسان وتفاعله إيجابا مع التوصيات المرتبطة به، ومع اللجان المكلفة بمراقبة تنفيذ مقتضيات اتفاقيات حقوق الإنسان ومع الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة، فضلا عن وجود نسيج جمعوي وطني فاعل في المجال الحقوقي ومعارضة سياسية مؤسساتية وغير مؤسساتية وصحافة متنوعة ترصد واقع حقوق الانسان".