بإعلان تشكيلة حكومة انتخابات الثامن من شتنبر 2021 بالمغرب، يمكن تسجيل بعض الملاحظات السريعة: هذه الحكومة هي حكومة النموذج التنموي….حكومة النكرات السياسية بامتياز..حكومة الإفراط في توزير التكنوقراط.. قالوا لنا أن لجنة النموذج التنموي ليست حكومة..هاهي صارت جزءا هاما من حكومة..من نصدق؟ ذاكرتنا؟ حتى قادة حزب الإستقلال تم إبعادهم من هذه الحكومة. لهذا يمكن الذهاب الى أن هذه الحكومة ستكون أضعف حكومة خلال العهد الجديد، وستزيد من احتمالية نشوب مواجهة مباشرة بين الشعب وقواه الحية والدولة، لأن هذه الحكومة تشبه حكومات عهد وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري. بالإضافة الى ذلك أنها تضم آخر نسخة من الأحزاب الإدارية والمتمثل في "حزب الدولة" المسمى الأصالة والمعاصرة. وبالمناسبة فأمينه العام عبد اللطيف وهبي تعهد بعدم الدخول مع أخنوش كوزير، صار اليوم وزيرا للعدل، وهذه مناورة غير أخلاقية لا تحسب له شعبيا. والوزراء العابرون للحكومات لوديي ولفتيت والحجوي وبنموسى وأحمد التوفيق، (وباقي وزراء التكنوقراط) لم يترشحوا للانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية، وها هم صاروا وزراء وزارات السيادة، مع أن السيادة للشعب يمارسها عبر الإنتخاب. كما أن رئيس الحكومة نفسه موضع شبهات فساد وسوء تسيير حسب لجنة تقصي برلمانية خاصة بالمحروقات وتقارير المجلس الاعلى للحسابات. وهذه من نقط ضعف هذه الحكومة من الناحية السياسية. لذلك يمكن وصف هذه الحكومة بحكومة موت السياسة بالمغرب، فمعظم شخصياتها لا يمكن الاطمئنان لها، أو التنبؤ بأدائها، لأنها نكرات سياسية. وكوادر تقنية بلا روح. وهي مجرد أدوات منفذة للتوجيهات بدماء جامدة وبدون اجتهادات سياسية أو فكرية. وتحمل أفكارا يمينية فيها خليط عجيب من التقليد والرجعية والنيوليبرالية. العقل لا يقبل مثلا دخول شكيب بنموسى، اللامنتمي سياسيا، الى الحكومة وزيرا للتعليم والرياضة..لو وضعت له وزارة خاصة بالنموذج التنموي لقلنا هذا التزام الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية الحكومية، خلال الحملة الإنتخابية، بتطبيق برنامج لجنة النموذج التنموي التي كان رئيسها… مثلا : وزير الدولة المكلف بتنزيل النموذج التنموي. ونحن وراءنا عقود من التجربة الحكومة منذ الإستقلال أكدت أن كل وزراء التكنوقراط كانوا فاشلين، وهم من أوصلوا البلاد الى الرتبة 125 في سلم التنمية البشرية. وهم الذين أشرفوا على "المخطط المسار" (التقويم الهيكلي)في الثمانينات، المملى من صندوق النقد الدولي، الذي لازالت نتائجه السلبية مخيمة على الإقتصاد الوطني والقطاعات الإجتماعية آلى اليوم. التكنوقراط هم المخابرات، كما قال يوما المفكر السياسي عبد الصمد بلكبير. وبهذا المعنى ، فحكم التكنوقراط يعني حكم المخابرات. وبالتالي فليس هناك دولة في معظم التجارب المقارنة عبر العالم تحكمها المخابرات كانت نموذجا للديمقراطية، قد تكون متطورة عسكريا كالاتحاد السوفياتي او متطورة اقتصاديا كالصين، لكن ليست نموذجا ديمقراطيا. وحتى الديمقراطيات الغربية مشكوك فيها لكون الدولة العميقة فيها تستعمل المخابرات للتحكم في مجريات الأوضاع الإقتصادية والسياسية الداخلية والخارجية لبلدانها والبلدان الأخرى.ولو بطريقة سرية لا تكاد تعثر على دليل ملموس على هذا التحكم، ولكن بمجرد رفع السرية عن الوثائق والأرشيف تظهر بصمات المخابرات في مجريات صنع الأحداث.. ولكن في الدول العربية والإسلامية، وعموم دول العالم الثالث، فالتحكم واضح للعيان وحكم المخابرات ساطع البيان. ****. **** إن إغراق تشكيلة حكومة أخنوش بالتكنوقراط العابر للحكومات يؤشر على ان جو الديمقراطية غير متوفر في هذه البلاد، علاوة على التكنوقراط المصبوغين بلون الأحزاب المكلفين بالانتقال الطاقي والرقمي والمالي والسياحي….الخ..إن هذا عنوان موت السياسة وتحقير الإنتخابات والتحكم في الأحزاب وعدم الثقة فيها. إن التحكم في الأحزاب ليس عنوانا آمنا للانتقال الديمقراطي. ولكن الدولة التي ورثها محمد السادس عن الحسن الثاني لازالت متأثرة بتبعات الحزب السري، حزب التعليمات والقرارات التي تصدرها الجهات إياها التي تنسبها الى التكنوقراط خريجي ثانوية ليوطي وديكارت والمعاهد العليا للمهندسين والقناطر بباريس. الدفاع عن التكنوقراط هو دفاع عن الدكتاتورية ، دفاع عن السلطوية، دفاع عن الملكية المطلقة، دفاع عن الملكية التنفيذية دفاع عن حكم المخزن التقليدي عن اغتيال بريق الامل الذي تبدى في دستور 2011 على علاته. واليوم فالمغرب مقبل على تجميد الصلاحيات التي حولها الدستور للحكومة، والبرلمان بعد بهذلتها من طرف حكومتي بنكيران والعثماني، حيث سهرت قيادة العدالة والتنمية على الانشغال بالولاء وانصاعت للاملاءات وتم لفظها خارج السلطة في إنتخابات عجيبة وغريبة، كل أركان تزويرها متوفرة ولكن لا أحد من الأحزاب السياسية المشاركة فيها طعن سياسيا في نتائجها. حتى أغلب النخب المثقفة صمتت عما جرى يوم 8شتنبر وكأني بها لا تريد توريط نفسها في تبعات الجواب عن سؤال لا تريد أن يطرح أصلا ما دام أن هذه الإنتخابات أخرجت حزب العدالة والتنمية من الحكومة والبرلمان والمجالس المنتخبة ورمت بها الى الشارع كجثة أصبحت حملا ثقيلا حتى على قياداتها التاريخية المؤسسة التي استقالت ومنها من اعتزل العمل الحزبي والسياسي نهائيا كمصطفى الرميد. وهذه مفارقة عجيبة تحدث لأول مرة في المغرب المستقل. ****. ***" التعويل على التكنوقراط أكذوبة وهمية لن تساعد على تحقيق التنمية.، وان حققتها، فهي تنمية مؤقتة وهشة وغير مستدامة. إن سبيل التنمية المستدامة هو الديمقراطية ودولة الحق والقانون وتحقيق الإصلاحات السياسية، وفي القلب منها الدستورية، لوضع حد لاقتصاد الريع والرشوة والفساد الإداري وتزوير الإرادة الشعبية، والمحسوبية، وصيانة سيادة وحدة البلاد في دائرة حدودها الحقة بما فيها الصحراء الشرقية والجزر الجعفرية وغيرها. اكبر محسوبية في المغرب هي منظومة التكنوقراط. فالتكنوقراطيون المسيرون حاليا لقلب الدولة ليسوا من خريجي المدرسة المغربية فهم حكام جاؤوا ليحكمونا بدبلومات من فرنسا ولينوبوا عن فرنسا الاستعمارية ومصالحها بوعي وبدون وعي في الغالب، ولن أطيل حول لقاء الوزير السفير بنموسى رئيس لجنة النموذج التنموي الجديد نفسه مع سفيرة فرنسا. ويمكن العودة الى ما كتبه أوريد حول الموضوع.. وشهد شاهد من أهلها. فهل سيفعل بنموسى أكثر مما فعله محمد حصاد في التعليم قبل أن يسقط على خلفية فساده في ملف الحسيمة عندما وزيرا للداخلية. في البدايه والنهايه، يمكن الجزم بأن مستقبل الديمقراطية في المغرب سيكون ملكية برلمانية، تشكل فيها الحكومة من الأحزاب الفائزة بأغلبية مجلس النواب عبر انتخابات نزيهة وذات مصداقية. وآنذاك مرحبا بأي حزب مستقل وذا سيادة على قراره، ومؤسس قانونيا. هذا هو مسار التاريخ، وهذا حل وسط تاريخي، لتفادي اصطدام الشعب مباشرة مع الدولة.
