مشاركة OCP في "سيام".. ترسيخٌ للعنصر البشري في التحول الفلاحي    منتوج غريب يتسبب في تسمم 11 طفلا باشتوكة    الحبس النافذ لرجلي أمن ببنجرير    ريال مدريد يقلص الفارق مع برشلونة    تطورات مفاجئة في قضية "سفاح بن احمد"..    بمشاركة واسعة للطلبة.. عميد كلية العلوم بتطوان يترأس فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للأرض    موتسيبي: نجاح كرة القدم في المغرب يجسد القيادة المتبصرة للملك محمد السادس    بوعياش تدعو إلى صياغة مشروع قانون المسطرة الجنائية ببعد حقوقي    حموشي يستقبل مسؤول الاستعلامات ووفد أمني عن الحرس المدني الإسباني    61 مقعد ل"الأحرار" بالانتخابات الجزئية    بنعلي تعلن عن إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بالناظور على خلفية ارتفاع لافت للاستثمار في الطاقات المتجددة    وزراء أفارقة يتفقون بمكناس على خطة زراعية ودعم تفاوضي موحّد للقارة    خبراء ينادون بتدريس التنشيط الرياضي    الأردن يتهم "الإخوان" بتصنيع الأسلحة    "توريد أسلحة لإسرائيل" يفجّر استقالات بفرع شركة "ميرسك" بميناء طنجة    وزير الزراعة الفلسطيني يشيد بالدعم المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف للمزارعين المقدسيين    شباب الريف الحسيمي يراهن على جماهيره في مواجهة وداد صفرو    مقاضاة الدولة وأزمة سيادة القانون: الواقع وال0فاق    الحكم الذاتي والاستفتاء البعدي!    رئيس الحكومة يشرف على انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي    سابقة قضائية.. محكمة النقض تنتصر لشابة تعاني اضطرابات عقلية أنجبت طفلا من شخص بالحسيمة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    وزراء الخارجية العرب يرحبون بانتخاب المغرب لرئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان    بعد حوادث في طنجة ومدن أخرى.. العنف المدرسي يصل إلى البرلمان    الابتكار في قطاع المياه في صلب نقاشات الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    بالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.. نقل سيدة إيفوارية من الداخلة إلى مراكش عبر طائرة طبية بعد تدهور حالتها الصحية    في حضرة الوطن... حين يُشوه المعنى باسم القيم    المغرب يجذب مزيدا من الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين الدوليين (صحيفة فرنسية)    الإتحاد الأوروبي يخاطر بإثارة غضب ترامب    وزراء الخارجية العرب يؤكدون على مركزية اتفاق الصخيرات كإطار عام للحل السياسي في ليبيا    بطلة مسلسل "سامحيني" تشكر الجمهور المغربي    الكتاب في يومه العالمي، بين عطر الورق وسرعة البكسل    نادي "الكاك" يعتذر لجمهور القنيطرة    نادي مولودية وجدة يحفز اللاعبين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إسطنبول    وفاة الإعلامي الفني صبحي عطري    تراجع أسعار الذهب مع انحسار التوترات التجارية    "طنجة المتوسط" يؤكد دعم الصادرات في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس    عباس يطالب "حماس" بتسليم السلاح    القضاء يستمع إلى متزوجين في برنامج تلفزيوني أسترالي    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    هذه أغذية مفيدة لحركة الأمعاء في التخلص من الإمساك    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    في الحاجة إلى مغربة دراسات الهجرة..    نقل نعش البابا فرنسيس إلى كاتدرائية القديس بطرس    في جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.. الاتحاد العام لمقاولات المغرب يؤكد على تجديد مدونة الشغل والتكوين    المنتخب المغربي للتايكواندو يشارك في كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو بأديس أبابا    "الإيقاع المتسارع للتاريخ" يشغل أكاديمية المملكة المغربية في الدورة الخمسين    الغربة بين الواقع والوهم: تأملات فلسفية في رحلة الهجرة    صحيفة ماركا : فينيسيوس قد يتعرض لعقوبة قاسية (إيقاف لمدة عامين    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل نحن فعلا امام مخطط تشريعي ؟
نشر في لكم يوم 15 - 04 - 2013

هل نحن امام مخطط تشريعي ؟ أم أمام ورقة تقنية صيغت بعيدا عن القنوات الدستورية وبجدولة تلائم الحكومة ؟ منذ تسليم حكومة بنكيران مقاليد السلطة التنفيذية و الجدل حول اخراج المخطط التشريعي للوجود يتداول داخل اللجان في انتظارية مقلقة للمؤسسة التشريعية التي اوكل لها الدستور دور اخراج النصوص للتنزيل السليم لمقتضياته، فاختصاصات كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية لا لبس فيها .أي نعم السلطة التنفيذية تطرح على البرلمان مشاريع قوانين، لكن هذا لايعني ان عمل البرلمان سيظل مرهونا بمقترحات الحكومة ،لان البرلمان هو سلطة بقوة القانون لها صلاحية اصدار القوانين، لان الدستور في الفصل 78 سوى بين رئيس الحكومة وأعضاء البرلمان في التقدم بمقتراحات القوانين.
ما نخشاه هو ان تتحكم سلطة التنفيذية من الاجنده التشريعية، وتتحكم في جدول الأعمال لجان البرلمان، والضغط عليها للمصادقة على مشاريع ترى ان لها اسبقية على اخرى وهنا يكمن الاختلاف لان لكل هيئة سياسية أولوياتها، وما نفي وظيفة البرلمان الا قتل لروح الدستور. لقد طالبنا في الفريق الدستوري داخل لجنة العدل والتشريع غير ما مرة باستدعاء الامين العام للحكومة للتداول والاستماع الى بعضنا البعض حول القوانين التي تكتسي طابع الاستعجالية والتي ترتبط بالتنمية لان الذي يجمعنا هو التطبيق الايجابي للدستور خاصة وأننا في ولاية تشريعية بامتياز.
نحن كمعارضة بناءة مع منهجية التخطيط الاستراتيجي الداخلي كوسيلة عمل جماعية تنهجها مكونات الحكومات لأنه ليس من المنطقي ولا من الافيد ان تشتغل القطاعات الوزارية كمجموعات مستقلة. بل انه في اعرق الديمقراطيات تقوم مؤسسة رئاسة الحكومة كأعلى سلطة يوكل اليها الدستور صلاحية تنسق العمل الحكومي، بالتنسق بين مختلف الانشطة الوزارية وتكون مخططاتها مبنية على رؤية شفافة موحدة وعلى اهداف مسطرة مسبقة. لكننا ايضا ننبذ كل محاولة للاستفراد بالقرارات التي تلزم الدولة وترهن مستقبلها ومستقبل التنمية التي تعتبر أس الاستقرار مادامت عماد ضمان الامن الاقتصادي والأمن والسلم الاجتماعيين.
اليوم وقد خرج هذا المخطط للوجود في صيغة مسودة اولية، ثم في صيغة نهائية بعد سنة وستة اشهر للوجود وبعد سنة عجاف إلا من قانون تنظيمي يتيم لم تستطع الحكومة اقناعنا بجدوى استعجاليته ولا المعايير التي اعتمدتها في تصنيف ماهو استراتيجي وغير استراتيجي. اليوم نجد انفسنا نحن كمشرعين امام مشكل من نوع اخر مشكل المس باستقلالية السلطة التشريعية. لأننا نرى ان الحكومة من خلال مخططها التشريعي، المصاغ برؤية يغيب فيها مبدأ التشاركية، اوجدت الية للحد من استقلالية السلطة التشريعية وهذا بالنسبة لنا هو جوهر الاشكالية.
اليوم عقد مجلس النواب دورة استثنائية عن طريق مرسوم فيه تعسف على اختصاصات البرلمان. لماذا تشغيل المؤسسات من اجل قوانين لا تكتسي طابع الاستعجال ؟ اللهم من مادة واحدة من قانون تبييض الاموال الذي اظهر ارتباك الحكومة وعدم قدرتها اخذ خطوات استباقية قبل سقوط المغرب في اللائحة الرمادية القاتمة. دورة استثنائية فيها الكثير من الارتجالية وهي بداية تطويع البرلمان لمناقشة الوثيقة بمنطق القوة الإلزامية.
ينتظر ان تاخذ الدورة الربيعية حيزا هاما للشروع في تدارس المخطط التشريعي، نتساءل عن الكيفية التي أرسلت بها الحكومة مخططها تشريعي إلى مؤسسة تشريعية لها سيادتها ولها قانونها الداخلي وما العلاقة التي تربطها به خاصة ان هذه العملية تطرح امامنا اشكالات قانونية، من سيقدمه ؟ وهل قدم للاخبار فقط ؟ خاصة وأننا سمعنا ان الامين العام للحكومة رفض تقديم المخطط والذي كما يقول البعض ربما رأى فيه تقليصا لهيمنة الامانة العامة للحكومة وارجاعها الى حجمها الحقيقي والتي يقال انها كانت ترهن القوانين وتحنطها مما كان يساهم في تجميد عمل الحكومة. ونتساءل ايضا عن مدى استجابة هذا المخطط للانتظارات الشارع ؟
من زاوية اخرى نرى ان الحكومة قامت بعمل أبرزت من خلال مخططها نواياها. ذات المخطط الذي نتمنى ان تكون قد صاغته مع باقي مكونات الاغلبية، وأن هناك اخيرا إرادة سياسية للعمل كفريق منسجم، وهذه الارادة يجب ان تتبلور الى واقع ملموس. لان غياب الانسجام هو الذي طبع ولا زال يطبع اداء هذه الحكومة منذ اطلت على المغاربة بطلعتها وتركيبتها المتنافرة.
الايجابي في هذا المخطط التشريعي هو ان الحكومة أفصحت عن القطاعات التي ترغب تنظيمها لتنزيل برنامجها خلال ولايتها حتى نهاية 2016 . بغض النظر عن موقفنا في الاتحاد الدستوري عن السياسة التي تنهجها الحكومة والتي لنا فيها رأي آخر. نقول ان هذه صيغة جديدة لأول مرة تخلق فيها السياسات العمومية في مجال التشريع. ومن خلال عملنا الرقابي نتمنى ان يخلق هذا المخطط بما له وما عليه دينامية وان ننتقل من التلاسن والانتظارية الى منطق الانتاج بالمؤشرات. وبالانعكاسات الايجابية على ارض الواقع وان يلامس المواطن التغيير والإصلاح الذي لوح به الحزب الحاكم شعار لحملته الانتخابية.
نطرح هنا سؤالا عريضا آخر هو كيفية تدبير الزمن التشريعي للبرلمان وهو يعيش تحت ضغط توجيها المخطط الحكومي وقانون المالية. هل دورنا يقتصر على المصادقة ومباركة مقترحات الحكومة ؟ اذا كان الامر كذلك فهذا يحيد عن منطق المعارضة والدور الرقابي التقليدي لمؤسسة البرلمان من جلسات الاستماع إلى تقديم تقاريرالهيئات الدستورية، وتقييم السياسات العمومية في المسائلة الشهرية.
الاكيد هو ان قراءتنا لما يسمى مخطط، وكثرت المخططات والفشل واحد، نرى فيه المزيد من التضييق على استقلالية البرلمان في التقدم بمبادرات ، أي قطع الطريق على مقترحات القوانين. والاخطر من هذا وذاك هو ان الحكومة سيصبح من حقها أن ترفض مقترحات القوانين تخص مجالا يدخل ضمن مخططها التشريعي، ولماذا غيبت القانون التنظيمي المتعلق بحقوق المعارضة البرلمانية الذي ينطق به الفصل العاشر من الدستور؟ لا نحتاج هنا الى التذكير أن الدستور منح للمعارضة نصيبها من عمل المؤسسة التشريعية. ماننبه اليه هو ليس مصادرة حق الحكومة في تنظيم عملها الداخلي في كل القطاعات، بما في ذلك الجانب التشريعي، لكننا ننبه الى مصادرة حق المعارضة وحق البرلمان والتقليص من هامش تحركه وهذا ما يعتبر خللا يحيد عن منطق دستور متقدم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.