'أطاك' تؤكد تشبتها بالحق في التنظيم

أكدت جمعية "أطاك المغرب" مواصلتها ل"معركتها" من أجل الحق في التنظيم، بعد الإعلان عن قرب انطلاق مرحلة الاستئناف بالمحكمة الإدارية بالرباط، في الدعوة التي وجهتها الجمعية ضد وزارة الداخلية منذ سنة 2002.
ودعت المنظمات الصديقة من أجل الضغط على الحكومة المغربية حتى تطبق قوانينها.
وجاء في بيان للجمعية، أن المحاكمة تأتي في إطار المطالبة بالحق في تجديد وصل الإيداع القانوني، والذي سبق أن حصلت عليه الجمعية في مارس 2002، كما ينص على ذلك التشريع المتعلق بتنظيم الجمعيات، وتأجلت الجلسة الأولى فيه بناء على طلب محامي الجمعية.
وقال الجمعية في بيانها "بعد أن تم إنصافنا ابتدائيا، قررت وزارة الداخلية اللجوء للاستئناف، وبذلك تؤكد السلطة مجددا على نيتها في التضييق على حرية التنظيم المكفولة بالمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والمنصوص عليها أيضا في القانون المغربي."