تبرأت جمعية عدالة من التوقيع الذي ورد باسمها ضمن "البيان التضامني" مع قيادي حزب "العدالة والتنمية" على خلفية، ما يتعرض له الأخير من 'حملة إعلامية' بخصوص قضية الطالب محمد آيت الجيد بنعيسى، المُغتال سنة 1993، بمحيط جامعة ظهر المهراز بفاس. وأكدت رئيس الجمعية جميلة التسوري على انها فوجئت بعد عودتها من المنتدى الاجتماعي العالمي بتونس، بورود اسمها ضمن لائحة المتضامنين مع حامي الدين دون الععودة إليها أو استشارتها مشيرة إلى عبد العزيز النويضي الؤئيس المؤسس للجمعية وقع على البيان التضامني مع حامي الدين باسمه الشخصي ولا علاقة لعدالة بذلك. وأكدت عدالة في بيان حقيقة توصل الموقع بنسخة منه على أن المطالبة بالحقيقة في قضية اغتيال الطالب آيت الجيد بنعيسى "حق مشروع للعائلة ولرفاق الشهيد وأن على القضاء أن يتحمل كامل مسؤولياته بهذا الخصوص"، معتبرة أن الجهات القضائية ملزمة بالسهر على احترام القانون، وعلى عدم الخضوع لأي تأثير قد يؤثر على مجريات الكشف عن الحقيقة بشأن الشكاية الموضوعة ، ويمس بشروط و ضمانات الحق في المحاكمة العادلة لكل أطراف الملف . وعبر بيان "جمعية عدالة" عن رفض الأخيرة لأي توظيف أواستغلال سياسي لهذا الملف، ومن أي كان، وأن معالجته يجب أن تقوم على الكشف عن الحقيقة، وإعمال العدالة، وإنصاف الضحية وعائلته ورفاقه.