عبرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، عن إدانتها الشديدة للزيارة المستفزة لوزير الخارجية الإسرائيلي، معتبرة أنها تتناقض مع موقف الشعب المغربي وقواه الحية برفض كافة أشكال التطبيع. وأوضحت الجبهة في بيان عنونته ب"لا أهلا ولا سهلا بالمجرم يئير لابيد وزير خارجية العدو الصهيوني ببلادنا" أن رفضها القاطع لهذه الزيارة نابع من طبيعة الكيان الصهيوني وجرائمه المستمرة في حق الشعب الفلسطيني. وأشارت إلى أن وزير الخارجية الصهيوني، يعتزم القيام بزيارة للمغرب يومي 11 و 12 غشت الجاري، بهدف تدشين مقر تمثيلية الكيان، وإعطاء دفعة أخرى لعملية التطبيع وتعميقها على كافة الأصعدة، على أن يقوم وزير الخارجية المغربي لاحقا بزيارة مماثلة للكيان الصهيوني من أجل الأهداف نفسها. ونبه البيان إلى أن هذه الزيارة تأتي في وقت يصعد فيه الصهاينة من أعمالهم الإجرامية، بشكل يومي، بتقتيل الفلسطينيين وتجريف الأراضي والاستيلاء عليها وعلى المياه وتوسيع المستوطنات وإنشاء أخرى، وحرق المزارع وقطع الأشجار. كما تأتي في سياق استباحة المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي وتهجير عدد مهم من سكان القدس بأحياء الشيخ جراح وسلوان وغيرهما، في استمرار لعمليات التطهير العرقي منذ النكبة، ومواصلة قصف غزة وتقتيل المواطنين الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة. ورغم ذلك، يضيف البيان، "لم يحرك النظام المغربي ساكنا ومعه الحزب الذي وقع أمينه العام ورئيس الحكومة اتفاقية العار يوم 10 دجنبر 2020 والأحزاب المطبعة التي باركتها وهللت وصفقت لها"، كما سكتت حول انضمام الكيان الصهيوني للاتحاد الإفريقي بصفة مراقب لفك عزلته، في الوقت الذي تحرك فيه أحرار العالم لإدانة هذا الكيان العنصري. وأعلنت الجبهة "عزمها القيام بمبادرات نضالية إعلامية وميدانية بعد الحملة الإعلامية الناجحة التي قامت بها ضد الغزو السياحي لبلادنا، وذلك رفضا وتنديدا بهذه الخطوة التي تعتبر اعتداء على السيادة المغربية وتنكرا للحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني وتجاهلا لموقف الشعب المغربي الداعم لفلسطين والمناهض للتطبيع". وخلصت الجبهة في بيانها إلى "معاهدة الشعب المغربي على الاستماتة في النضال بحزم وبروح وحدوية عالية، حتى إسقاط التطبيع وإقرار قانون بتجريمه".
