- أعلن الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني٬ يوم الثلاثاء٬ 26 مارس أن البرلمان سيعقد ابتداء من الثلاثاء المقبل دورة استثنائية ستخصص للدراسة والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين. وأوضح الشوباني٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن جدول أعمال هذه الدورة٬ التي سيتم عقدها بناء على المرسوم الحكومي رقم 248 . 13 .2 الصادر في 22 مارس الجاري وتطبيقا للفصل 66 من الدستور٬ سيتضمن الدراسة والمصادقة على خمسة مشاريع قوانين تتعلق بمشروع قانون تنظيمي يهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي٬ ومشروع قانون إطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة ومشروع يتعلق بالمستلزمات الطبية. كما يتضمن جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية - يضيف ا الشوباني - الدراسة والمصادقة على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد٬ ومشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال. وأبرز أن عقد هذه الدورة يندرج في إطار تكامل الأدوار بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية٬ مضيفا أن أشغالها ستختتم بمجرد استكمال جدول الأعمال "وأنه في حال تعذر استكمال المهام فإن الأشغال ستتواصل خلال الدورة الربيعية التي ستنطلق في الجمعة الثانية من شهر أبريل المقبل". يذكر أن الفصل 66 من الدستور ينص على أنه يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية٬ إما بمرسوم٬ أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب٬ أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين.