وقع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أمس الإثنين على مرسوم يتعلق بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية، ابتداء من يوم 2 أبريل المقبل، ستبقى مفتوحة إلى غاية افتتاح الدورة العادية الربيعية يوم 12 أبريل المقبل. لكن مفاجئة مكتب مجلس النواب، كانت كبيرة عندما اكتشفوا أن جدول أعمال الدورة المرفق بالمرسوم، يتضمن الدراسة والتصويت على مجموعة من المشاريع القوانين، غير موجودة بالبرلمان ولا علم لمكتب مجلس النواب بها، ويتطلب إحالة هذه القوانين على اللجان الدائمة بالبرلمان قبل إحالتها على الجلسة العامة، وهو ما يتطلب وقتا يتجاوز أكثر من أسبوع. ويتضمن جدول أعمال الدورة الذي توصل موقع "لكم.كوم" بنسخة منه، مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومشروع قانون بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، ومشروع قانون يتعلق بالمستلزمات الطبية، ومشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، ومشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال.