- انعقد بوزارة الخارجية المغربية يوم الخميس 21 مارس، اجتماع لممثلي المجتمع المدني الرسمي المشاركون في المنتدى الاجتماعي العالمي الذي سينعقد في تونس من 26 حتى 30 مارس. اللقاء أطره عبد الله ساعف وعبد القادر أزريع، لتوجيه ممثلي المجتمع المدنى الرسمي وإبلاغهم بالتعليمات التي يجب عليهم اتباعها أثناء تمثيل المغرب أو عند الدفاع عن قضاياه الأساسية، لتجنب تكرار الأخطاء التي ارتكبت أثناء منتدى دكار. وخلال الاجتماع التأطيري الذي جرى داخل قاعة مغلقة بمقر وزراة الخارجية تم توزيع "مطبوع" يتضمن المعلومات التي يجب على المشاركين في المنتدى من المجتمع المدني الرسمي، التسلح بها للدفاع عن قضايا المغرب. وتضمن "كتيب الإرشادات" هذا الذي صيغ باللغة الفرنسية في معظمه ثلاث قضايا هي: قضية الصحراء، وحقوق الإنسان، والحجج المتعلقة بمحكمة اكديم إزيك. والمفارقة أن الكتيب الذي لم يحمل أية إشارة إلى الجهة التي طبعته تحت عنوان "وثيقة"، تضمن حججا تدافع عن عدالة محاكمة المدنيين الصحراويين أمام المحكمة العسكرية، في الوقت الذي كان قد صدر فيه بيان من الديوان الملكي ينوه بتقرير صادر عن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" يقر فيه بأن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية لا يستجيب لمقتضيات المحاكمة العادلة ويتعارض مع المواثيق الدولية ذات الصلة ولا ينسجم مع روح الدستور المغربي نفسه. وكانت مشاركة الوفد المغربي في المنتدى الاجتماعي العالمي في السنغال قد خلفت أثارا سلبية على صورة المغرب، بسبب نوعية المشاركين في ذلك المنتدى وعدم إلمامهم بالقضايا التي يدافعون عنها، وأيضا بسبب إخلالهم بأدبيات وأخلاقيات النقاش مع الآخر. يذكر أن نفقات سفر وإقامة وتعوبضات أعضاء الوفد الرسمي الذي يظم المجتمع المدني الرسمي بما في ذلك المحسوب على بعض الأحزاب، تصرف لهم من أموال دافعي الضرائب. وسيشارك في منتدى تونس قرابة 4500 جمعية من العالم يمثلهم أكثر من 70 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم وحضور كثيف للإعلاميين. ويعتبر هذا المنتدى الأول من نوعه الذي ينتظم في بلد عربي ويشتمل على 11 محورا للنقاش في مختلف المواضيع من ضمنها ''من أجل تطوير تعبيرات اجتماعية جديدة ضد الديكتاتوريات السياسية" و "من أجل عالم خال من الهيمنة" و"من أجل عالم آخر" و"من أجل مجتمع إنساني مبنى على مبادئ وقيم الكرامة والمساواة بين جميع البشر" و"من أجل حرية التنقل والإقامة للجميع".