من المتوقع أن تتوجه لجنة مكونة من تسع جمعيات حقوقية مغربية مستقلة إلى مدينة العيون لتقصي الحقائق حول الأحداث التي شهدتها المدينة يوم 8 نوفمبر الماضي. فيما تشرف لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان على وضع مخطط عملها قبل سفرها إلى مدينة العيون لنفس السبب. وكان بيان صادر عن رئاسة مجلس النواب قد ذكر أن اللجنة التي تضم نوابا من مختلف الأحزاب، ستسعى لتقصي الحقائق حول أحداث مخيم "كديم إيزيك" وأعمال العنف والشغب التي شهدتها مدينة العيون مؤخرا. يذكر أن البرلمان الأوروبي كان قد دعا الأممالمتحدة إلى إجراء تحقيق حول "الحوادث العنيفة" التي وقعت في العيون. وأكد النواب الأوروبيون في قرارهم أن "الأممالمتحدة ستكون المنظمة الأجدر لإجراء تحقيق دولي مستقل من اجل توضيح الأحداث وتحديد عدد القتلى وعمليات الاختفاء" التي حصلت في مخيم "اكديم إيزيك". وأعرب البرلمان الأوروبي من جهة أخرى في النص الذي اعتمده عن "قلقه العميق حيال التدهور الواضح للوضع في الصحراء الغربية" قائلا انه "يدين بقوة الحوادث العنيفة التي حصلت في مخيم اكديم إيزيك لدى تفكيكه، وتلك التي حصلت في مدينة العيون.
