علم من مصادر مقربة من مجلس النواب ، أن عددا من الفرق النيابية بنفس المجلس، طالبت بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص مخيم كديم إيزيك، وكذا أعمال العنف والشغب التي شهدتها مدينة العيون مؤخرا. وأفادت نفس المصادر أن هذه اللجنة ستتشكل لمباشرة عملها بعد عيد الأضحى المبارك، أي خلال الأسبوع القادم. ويجهل كيف سيتعامل البرلمان مع مقتضيات الفصل الواحد والأربعين من الدستور الذي ينص على أنه "لا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها."