- تقرر إخضاع حسابات غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء، لافتحاص مالي من قبل لجنة مركزية مشكلة من أطر وزارتي المالية والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، بعدما استطاع معارضو حسن البركاني، رئيس الغرفة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، الالتفاف على الحساب الإداري برسم 2013، وصوتوا الثلاثاء 19 مارس، برفض المصادقة عليه. ويدور صراع سياسي داخل الغرفة الوصية على صناع وتجار العاصمة الاقتصادية، طرفاه هما حسن البركاني الرئيس الحالي المحسوب على "البام"، وعبد الله الحسوني، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، والذي وفق ما بلغ علم "لكم. كوم"، شحذ معارضي الرئيس وقد أقام لهم مأدبة عشاء، ليلة أول أمس الاثنين، تداولوا خلاله بشكل مسبق حول مآل التصويت لفائدة الحساب الإداري وميزانية التسيير لسنة 2013. وانعقدت، الثلاثاء 19 مارس، الجمعية العمومية في الغرفة وقد تم خلالها التصويت الذي أفرزت نتائجه رفض 29 مستشارا من أصل 36 مستشارا المصادقة على الحساب الإداري وميزانية التسيير. وكانت الجمعية العمومية، فشلت في الانعقاد في 28 فبراير الماضي، بعدما لم يكتمل النصاب القانوني للجلسة كما تابعتها في 6 مارس الجاري، وقد تخلف ممثل السلطات المحلية بالعاصمة الاقتصادية عن حضور أطوارها في الوقت المحدد مع تسجيل غياب حسن البركاني، رئيس الغرفة عنها. وتفشت تصدعات في غرفة التجارة والصناعة والخدمات، بالدار البيضاء، بعدما شنت المعارضة حملة شرسة ضد الرئيس، بحيث سجل انسحاب عدد من المستشارين في الغرفة من حزب "الأصالة والمعاصرة" والتحاقهم بحزب "الإتحاد الدستوري" بعد استدراجهم من قبل عبد الله الحسوني، عضو المكتب السياسي للأخير، والذي ظل المنافس الأقوى لحسن البركاني على رئاسة الغرفة. وارتباطا بالصراع السياسي المعلن بشكل سافر في الغرفة، لا يزال القضاء ينظر في الطعون التي تقدمت بها المعارضة ضد أحقية حسن البركاني في رئاسة الغرفة، وهي التي استندت إلى أن الأخير لم يخضع للقوانين الجاري بها العمل في انتخابات الغرف.