وصفت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، الطريقة التي تنظم بها المباريات الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة سعيد أمزازي لفائدة مؤسسات تكوين الأطر العليا، ب"المفبركة والمشبوهة". واعتبر دكاترة قطاع التربية الوطنية، أن المباريات الأخيرة التي أعلنت عنها الوزارة لفائدة مؤسسات تكوين الأطر العليا بقطاع التربية الوطنية، تشوبها جملة من الاختلالات تهدد المنافسة الشريفة وتمس في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين الدكاترة العاملين بالقطاع. وقالت التنسيقية إن " الإعلان عن هذه المباريات بهذا الشكل يعد تمويها سافرا ومكشوفا يزيد من تأزيم وضعية ملف "دكاترة التربية الوطنية"، مشيرة إلى "أن المناصب التي أعلنت عنها الوزارة السنة الماضية والتي قدرت بخمسين، والتي اعتبرتها الوزارة محطة من محطات حل ملف دكاترة التربية الوطنية، قد خصصت لتثبيت الدكاترة المكلفين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وهو ما تأكد بالملموس أثناء إعلان نتائجها". وأضافت أن "إعلان الوزير المكلف بالقطاع أثناء الإجابة عن الأسئلة الشفوية بالبرلمان عن تخصيص 200 منصب كمحطة ثانية في إطار الطي النهائي لملف دكاترة التربية الوطنية،كان يعني به ملف الدكاترة المكلفين بالمراكز لإدماج دفعة ثانية بسلك التعليم العالي". وأدانت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، "الطريقة المفبركة والمشبوهة لتنظيم هذه المباراة"، مستغربة "التباينات التي تعرفها هذه المراكز في تنظيمها لهذه المباريات". وشدد تنسيق الدكاترة، عن التشبث بإحداث إطار أستاذ باحث بقطاع التربية الوطنية له نفس مسار الأستاذ الباحث بالجامعة المغربية، كحل جذري يضم جميع دكاترة القطاع، ويضمن في الوقت نفسه احتفاظ القطاع بطاقاته العلمية العليا في أفق تجويد المنظومة وتنزيل النموذج التنموي الجديد. وحملت ذات التنسيقية المسؤولية الكاملة لوزير التربية الوطنية لتعنته واستمراره في تمرير العديد من المغالطات حول ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية، داعية كل الهيئات النقابية والحزبية والحقوقية لتقديم الدعم والمساندة والوقوف ضد القرارات اللامسؤولة وغير الديمقراطية التي تنهجها الوزارة.