بوريطة يتهم إسبانيا ب"التواطؤ" مع خصوم المغرب لتقويض وحدة أراضيه

قالت وزراة الشؤون الخارجية والتعاون، إن مثول إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو، غدا الثلاثاء فاتح يونيو 2021، أمام المحكمة الوطنية العليا الإسبانية، يشكل بالتأكيد تطورا يأخذ المغرب علما به، لكنه لا يشكل جوهر الأزمة الخطيرة بين البلدين الجارين.

وأشارت الوزارة في بلاغ صادر عنها، أن جوهر المشكل مع إسبانيا هو مسألة الثقة التي تم تقويضها بين شريكين، بسبب الدوافع الخفية لإسبانيا المعادية لقضية الصحراء، القضية المقدسة لدى الشعب المغربي قاطبة.
وأوضح البلاغ أن مثول غالي أمام المحكمة الإسبانية، يؤكد ما قاله المغرب منذ البداية، وهو إدخال شخص مبحوث عنه إلى الأراضي الإسبانية عن علم بطريقة احتيالية وغامضة، على الرغم من أنه يحاكم أمام المحاكم الإسبانية بسبب شكايات قدمها ضحايا يحملون الجنسية الإسبانية، وأعمال ارتكبت جزئيا على الأراضي الإسبانية.
وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الواقعة تؤكد مسؤولية إسبانيا تجاه نفسها، لأن ضحايا غالي هم قبل كل شيء إسبان ومثوله أمام القضاء بداية أول اعتراف بحقوق الضحايا والمسؤولية الجنائية لهذا الفرد، مضيفة "هذه ليست سوى الشكايات التي ظهرت للضوء، وماذا عن كل الأطفال، والنساء، والرجال، الذين عانوا من أهوال البوليساريو".
ودعا البلاغ إسبانيا إلى توضيح خياراتها وقراراتها ومواقفها، لأن هذه القضية كشفت المواقف العدائية لإسبانيا تجاه قضية الصحراء المغربية، وأظهرت تواطؤ الجار الشمالي مع خصوم المملكة لتقويض وحدة أراضي المغرب.
وتساءلت وزارة الخارجية في ذات البلاغ كيف يمكن لإسبانيا محاربة الانفصال في دارها ودعمه عند الجيران؟، وكيف يمكن للمغرب في هذا السياق أن يثق بإسبانيا مرة أخرى؟.
وشدد البلاغ على أن المغرب لم يستغل من قبل النزعات الانفصالية كورقة في علاقاته الدولية خاصة مع جيرانه، وكانت سياسة المغرب تجاه إسبانيا على الدوام واضحة خلال الأزمة الكاتالانية، حيث لم يختر المغرب الحياد وكان من أوائل الذين وقفوا بحزم ووضوح وقوة إلى جانب وحدة الأراضي الإسبانية.
وتساءل "كيف سيكون رد فعل إسبانيا لو تم استقبال شخصية انفصالية إسبانية في القصر الملكي المغربي؟".