- قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات إن وزارته أحالت على القضاء خلال عام 2013 فقط 9 ملفات متربطة بالفساد، 5 منها كان قد توصل بها عن طريق المجلس الأعلى للحسابات وأربعة ملفات أخرى توصل بها عن طريق شركائه في الحكومة. وكشف الرميد، في حوار مع يومية "الأخبار" ينشر كاملا يوم الثلاثاء 19 فبراير الجاري، أنه أحيل عليه ملف من طرف رئيس الحكومة بطلب من البرلمانيين على ضوء تقرير لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير، كما أحيل على وزارته ملف من طرف وزارة الإتصال وملفات أخرى أحيلت عليه من قطاعات حكومية أخرى كالتربية الوطنية وغيرها. وكان مصطفى الخلفي، وزير الإتصال والناطق الرسمي بإسم الحكومة، قد صرح عقب اجتماع مجلس الحكومة، يوم الخميس 17 يناير الماضي، بأن وزارة العدل والحريات قامت خلال السنة الماضية (2012) بإحالة 44 ملفا، تتعلق بتقارير المجلس الأعلى للحسابات، على القضاء. من جهة أخرى، نفى الرميد في نفس الحوار، الاتهامات التي وجهها المحامي عبد الرحيم الجامعي إلى حزبه بتوظيف القضاء لتحريك ملف "كوماناف"، موضحا أن تحريك المسطرة بحق الإبراهيمي ومن معه مرتبط "أساسا بالمشاكل التي كان يعيشها الميناء المتوسطي والتي أوشكت على أن تؤدي به إلى البوار"، قبل أن يجزم الرميد على أن"هذا الملف هو ملف دولة يستحيل أن يكون ملف شخص أو حزب".
