الرميد: ملف الإبراهيمي ملف دولة

قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، إنه يمنع على أي جهة التدخل في القضاء، وأنه لم يحدث أن تدخل هو شخصيا في القضاء، لكنه أضاف أن القضاة يفترض أنهم يحكمون بضمائرهم دونما تدخل من الإدارة المركزية.

الرميد قال أيضا في حوار ليومية "الأخبار" ينشر بوم الثلاثاء بناء على ما جاء في عددها ليوم الإثنين 18 فبراير، أنه لم يلمس ولم يقف في أي لحظة على مثل هذا السلوك، ورد حول الاتهامات التي وجهها المحامي عبد الرحيم الجامعي إلى حزبه بتوظيف القضاء لتحريك ملف "كوماناف":"إن تحريك المسطرة بحق الإبراهيمي ومن معه، يرتبط أساسا بالمشاكل التي كان يعيشها الميناء المتوسطي، والتي أوشكت على أن تؤدي به إلى البوار ... ولكن تأكدوا من أن هذا الملف هو ملف دولة، ويستحيل أن يكون ملف شخص أو حزب".