أساتذة التعاقد: نرفض "التأهيل المهني" والأكاديميات تخرق مخرجات الحوار مع الوزارة

اتهمت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الأكاديميات الجهوية بالتلاعب بالمصطلحات القانونية والمالية من قبيل الترسيم والمماثلة والتوظيف الجهوي واللاتمركز للتأثير على الرأي العام، فضلا عن خرق مخرجات الحوار مع وزارة التربية الوطنية، القاضي بتوقيف امتحان التأهيل المهني، إلى حين حل الملف في شموليته، وذلك بإصدارها بلاغات موحدة لاجتياز هذا الامتحان الذي سبق أن قاطعوه منذ سنة 2019.

وأشارت التنسيقية في بلاغ لها إلى أن الأكاديميات استعملت كل الوسائل لإرغام الأساتذة والأستاذات على اجتياز الامتحان، سواء عبر اتصالات شخصية أو زيارات صفية عادية للمفتشين والمديرين، ما اعتبروه استهتارا بمصلحة المتعلمين من قبل الوزارة والدولة.
ودعت التنسيقية إلى مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين والأساتذة المصاحبين، إذ تسعى الدولة لجعلها مدخلا لفرض التأهيل المهني الذي يرفضونه، لالتفافه على مطلب إسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية، وتمهيد الطريق لتشكيل لجان الأطر في الانتخابات المهنية المقبلة، في أفق إصدار مرسوم حكومي، والذي يرفضونه باعتباره لا يستجيب لمطالبهم.
وإذ عبر أساتذة التعاقد عن رفضهم للتأهيل المهني الذي يسعى للتحكم في حقوق الأساتذة، جددوا مطلبهم بإسقاط التعاقد وإدماج الأساتذة وأطر الدعم والملحقين في أسلاك الوظيفة العمومية، بإحداث المناصب المالية مركزيا.
وحملت التنسيقية الوزارة الوصية والأكاديميات مسؤولية خرق مخرجات الحوار، على اثر استدءاتها لاجتياز التأهيل المهني، مؤكدة رفضها للمرسوم الحكومي الرامي إلى إضفاء الشرعية على مخطط التشغيل بالأكاديميات.
وخلص البلاغ، إلى دعوة الأساتذة إلى ارتداء الشارات الحمراء اليوم الاثنين تنديدا بمحاكمة الأستاذ اسماعيل كزو بميدلت.