تمديد أجل تخفيض الغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات.

وأوضح بلاغ للحكومة، أن مشروع المرسوم رقم 2 .21.190 يتعلق بتمديد الأجل المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون 2.20.690 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية اصدار الشيكات، وقدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
وأضاف أن هذا المشروع جاء في سياق استمرار الوضعية الوبائية وحالة الطوارئ الصحية ببلادنا وما تلحقه من أضرار بالتجار وأصحاب المقاولات من جهة، ومن جهة أخرى للنتائج الإيجابية التي حققتها عملية تخفيض الغرامات الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، لذلك تقرر العمل بهذا التخفيض حتى نهاية حالة الطوارئ الصحية.