- اتهم إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب "الإتحاد الإشتراكي"، مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بالتحكم في رقاب القضاة وتحريك الملفات القضائية ضد خصوم حزبه "العدالة والتنمية"، السياسيين. وذكرت جريدة "الأخبار" في عددها الصادر يوم الجمعة 8 فبراير بأن لشكر لوح بالانسحاب من جلسات الحوار حول إصلاح العدالة والتي يرأسها الرميد، لأن "الحوار" حسب لشكر أصبح مجرد وسيلة للتغطية على الهدف الذي هو "إستقلالية" القضاء، التي لاتحتاج سوى إلى إرادة سياسية لتحقيقها، بما أن الدستور ينص عليها. ونقلت نفس الجريدة عن لشكر، قوله لها في اتصال هاتفي معها قوله "يتولد لدينا شعور بأنه سنقضي الفترة التشريعية ، والسلطة التنفيذية ما زالت جاثمة على القضاء". وأضاف لشكر إن الرميد "استطاب وضعه رئيسلا للنيابة العامة ن وان يكون متحكما في رقاب القضاة، رقية وتأديبا وتنبيها وتنقيلا، باعتباره رئيس المجلس الأعلى للقضاء". مشيرا إلى أن الرميد "يتلكأ في الحوار ويسعى إلى تمطيطه أطول وقت ممكن، حتى يظل متمسكا بزمام الأمور على رأس النيابة العامة". من جهة اخرى اتهم لشكر الرميد بتحريك ملفات ضد خصوم حزبه السياسيين، واستخدام القضاء للتأثير على بعض الفرقاء داخل الإئتلاف الحكومي. وفي تعليقه على تصريحات الرميد، أوردت الجريدة تصريحات للنائب، عبد العزيز أفتاتي، عن حزب "العدالة والتنمية"، اعتبر فيها تصريحات لشكر بأنها محاولة لابتزاز الرميد في ملفات يتابع فيها احاديون أمام القضاء. في إشارة إلى ملف خالد عليوة، الذي يتابع في حالة اعتقال في قضية فساد مالي، ويعتبر لشكر رئيس هيئة دفاعه.