شكل المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان لجنة للمراقبة للمحاكمة الجارية أمام المحكمة العسكرية للمعتقلين الصحراويين على خلفية أحداث مخيم "اكديم إزيك"، مكونة من رئيس العصبة محمد زهاري ونائبه محمد توفيق القباب المحامي بهيئة الرباط، وعضو المكتب المركزي حاتم بكار المحامي بهية القنيطرة. وأكد المكتب المركزي على ضرورة استجابة السلطات الأمنية لمضمون التوصيات التي خلص إليها تقرير لجنة تقصي الحقائق في هذه الأحداث التي شكلت أنداك بمبادرة من العصبة والمكونة من 11 منظمة حقوقية. وطالب المكتب المركزي في نفس السياق، بضرورة السلامة البدنية بالنسبة للمحتجين من الشباب المعطل الحامل للشهادات العليا، وشباب "20 فبراير"، وكل الحركات الاجتماعية السلمية. وطالب المكتب في بيان له، من المسؤولين القضائيين والإداريين المعنيين بفتح تحقيق فيما وقع، ومعاقبة كل المتورطين في هذا، فيما وصفه ب "الانتهاك الجسيم الذي يشكل خرقا سافرا للفصل 20 من الدستور المغربي والمادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"