بعد فضيحة الاعتقالات والاختطافات والاقتحامات التي طالت جامعتنا وأحيائنا الجامعية وما واكبها من تهشيم للرؤوس وتكسير للعظام من خلال تدشين مرحلة جديدة تعد بمثابة جولة ثانية من الدورية الثلاثية التى جرت في اواخر التسعينات يتوج المخزن رصيده القمعي هذه السنة بتحقيق رقم قياسي في القمع بسفك دم الطلبة بقتله وبطريقة وحشية وهمجية للطالب محمد الفيزازي22سنة الذي لقي حتفه بعد أسبوع من تعرضه لكدمات قاتلة في مختلف انحاء جسمه وعلى مستوى الرأس تحديدا ،مثأثرا بجراحه في غياب أدنى رعاية طبية تحترم الواجب المهني وتتخلص من المقاربة الأمنية في التعاطي مع المناضلين ضحايا العنف المخزني وعن ملابسات اشتهاد الطالب تغمده الله بواسع رحمته فقد جرى وحسب ما أعلنت الكتابة العامة للتنسيق الوطني لمنظمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب على إثر معركة نضالية خاصها الطلاب القاطنين في الحي الجامعي فاس سايس في إطار مجلس القاطنين التابع للمنظمة السلفة الذكر ،حيث ناضل طلبة الحي من أجل تحقيق ملف مطلبي يمس حاجياتهم الضرورية من مسكن ومطعم و... مستعملين في ذلك كل الأشكال النضالية السلمية والراقية ،حورات حلقيات مسيرات دامت لمدة شهرين في ظل سياسة النعامة والآذان الصماء التي ألفت الإدارة نهجها اتجاه صوت الطلبة مما دفع بهم الى إعلان خطوة نضالية متقدمة وأكثر جرأة والخوض في اعتصام يوم الجمعة28-12- 2012 داخل إدارة الحي إلى ان ضاقت حويصلة مخزن العهد الجديد عن استعاب الرأي المعارض والصوت المندد الذي أحرجهم بصموده وثباته على مواقفه فأقدمت القوات العمومية يوم الإثنين 14يناير 2013 بكل تلاوينها على اقتحام الحي الجامعي بطريقة هوليودية متجاهلين مواضع وقوع هراواتهم غير مبالين أن من يدهسون تحت أقادمهم هم حملة لواء التقدم وكنز المستقبل من أطر عليا عليها يعول في إخراج هذا الوطن مما وضعه فيه صناع القرارالحاليون من تأخر وترد اقتصادي وسياسي واجتماعي . مر الإثنين الأسود مخلفا ورائه خمسة معتقلين بتهمة " الإعتداء على القوات العمومية "وعشرات الجرحي والذي كان شهيد محمد الفيزازي أحدهم . بعد عرض سياق الأحداث التي سبقت وواكبت مقتل الشهيد وجولات المحاكمة الصورية للطلبة المتابعين في حالة اعتقال لا يسع المتتبع لهذه الأحداث إلا أن يلمس وبجلاء مدى التدهور الذي وصلت إليه حقوق الانسان بالمغرب ، معركة فاس سايس وغيرها بجامعة القنيطرة وبني ملا ل كانت شواهد على خروقات فادحة طالت حق الطالب في السكن والمطعم والحرية النقابية بل وتعدته لتنال من حقه في الحياة ،خروقات بعضها فوق بعض بلغ صداها مدا دوليا حتى أن طلبة الاتحاد العام التونسي هالهم مايحصل لاخوانهم الطلبة المغاربة ونظموا وقفة احتجاجية أمام السفارة المغربية بتونس يوم الثلاتاء22يناير الجاري يستكنرون الوضع الحقوقي المزري الذي تعيشه قلاع العلم والمعرفة بمغرب العهد الجديد. موقف يفضح مزاعم الخطاب الرسمي الذي يرفعه مسؤولو اليوم ومناضلو الأمس ويؤكد بما لا يدع مجال للشك أن المغرب"استثناء " من دول الربيع العربي التي أعادت الاعتبار لطلابها وانتصرت لكرامتهم المسلوبة لعقود من الاستبداد في حين لا زال طلبة المغرب يدهسون بالاقدام وتقتحم عليهم مدرجاتهم ويتجسس علي أنشطتهم الثقافية والنقابية من قبل المخابرات التي تصول وتجول في أرجاء الساحات الجامعية المغربية كيف ما شاءتطبيقا وتمثلا فعليا لمقتضيات المذكرة الأمنية التي وقعتها وزارة الرباح مع الداخلية والتي دشنت أول فصولها هذه السنة باستقابال الطلبة خلال فترة التسجيل بعسكرة الجامعات بدعوى تأمين عملية السجيل إن مايشهده قطاع التعليم العالي وباقي القطاعات الحيوية الأخرى " التشغيل والصحة والحقوق والحريات" من زحف على المكتسابات وجمود في التعاطي مع مطالب أبناء هذا الوطن ومايعكسه من مقاربة أمنية مستنكَرة دوليا وحقوقيا ودستوريا لهو دليل أن عجلة ماسمي بالاصلاح خلال السنتين الماضيتين في عهد الدستور الجديد انما هو مجرد التفاف على الإرادة الشعبية وذر للرماد وتسويق للوهم ساهم فيه قناصوا الفرص وعشاق الكراسي متاجرين في مصيرهذا الوطن بلحاهم وتاريخهم (النضالي) خلال سنوات المعارضة وهو أيضا إعلان عن إفلاس سياسي ومرحلة متقدمة من الأزمات تجعلنا نقول أن الوضعية السياسية والحقوقية بالمغرب تتجه نحو الأسوء والشاهد دم الشهيد