أكدت دراسة أجرتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وهيئة الأممالمتحدة للمرأة، أن بنية الاقتصاد المغربي قد تكون أحد العوائق التي تجعل من مشاركة المرأة في سوق الشغل بالمغرب ضعيفة. وأشارت الدراسة التي تحمل عنوان "التكاليف الاقتصادية لعدم المساواة بين الجنسين في سوق الشغل بالمغرب"، أن عدة عقبات بعضها رئيسي والبعض الآخر تكميلي يمكن أن تكون هي السبب في ضعف مشاركة المرأة في سوق الشغل، من بينها المعايير المرتبطة بالنوع، والإطار القانوني والمؤسساتي، وبنية الاقتصاد وسوق الشغل والرأسمال البشري بالبلاد. وأوضحت أن نوعية التعليم تؤثر على ولوج المرأة لسوق الشغل، فمستويات التعليم من الابتدائي إلى الثانوي الإعدادي لها تأثير إيجابي على احتمال توظيف الإناث في القطاعي الصناعي. وأبرزت أن العاملات في الصناعة يكن غالبا بدون مؤهلات تعليمية، مؤكدة في ذات الوقت أن الوصول إلى مستوى التعليم العالي له تأثير سلبي على احتمال توظيف الإناث في هذا القطاع. ولفتت إلى أن الوصول إلى مستوى الدراسات العليا له تأثير إيجابي على احتمالية توظيف النساء في قطاع الخدمات، كما أن تأثير الولوج إلى التعليم العالي مهم للغاية لتكون للنساء فرصة الحصول على وظيفة في القطاع العام. وشددت على أن خريجات التعليم العالي يتركزن بشكل كبير في العمل الوظيفي، ذلك أن 55 في المائة من النساء الحاصلات على شواهد عليا، واللواتي يمارسن نشاطا معينا، يشتغلن في القطاع العام مقابل 28 في المائة في قطاع الخدمات. وأشارت أن حوالي 54 في المائة من الإناث الموظفات حصلن على شهادة التعليم العالي و30 في المائة حصلن على شهادة التعليم الثانوي الإعدادي. وخلصت الدراسة إلى أن نسبة النساء في الأسرة تؤثرن بشكل كبير، على ولوجهن لعالم الشغل على اعتبار أن ارتفاع ثقل النساء في الأسرة يمنحهن فرصا أكبر للحصول على الاستقلال الاقتصادي.
