أعلن نادي قضاة المغرب، عن تكليف فريق للدفاع عن أعضائه الأربعة المحالين على المجلس التأديبي لمحاكمتهم على خلفية تدوينات نشروها على حساباتهم ب"فيسبوك" قبل حوالي ثلاث سنوات، مجددا تأكيده على أن ممارسة الحق في التعبير لا تتقيد، دستوريا وقانونيا، إلا بواجب التحفظ المنصوص عليه. وأوضح قضاة المغرب، في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه التنفيذي نهاية الأسبوع الماضي، "أن كل التدوينات موضوع المتابعات المشار إليها أعلاه، وبعد اطلاعه عليها، لا تعدو أن تكون تعبيرا عن أراء مجردة وأفكار إصلاحية لا تتضمن، بحسب المفهوم الأممي لواجب التحفظ المشار إليه، أي إخلال بهيبة المنصب القضائي، أو بحياد السلطة القضائية واستقلالها، بل جُلُّها يشكل دفاعا صريحا عن المؤسسات القضائية وهيبتها وكرامتها واستقلاليتها، فضلا عن خلوها من أي محتوى ماس بالأشخاص أو بالمؤسسات". وطالب نادي قضاة المغرب، "المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتوجيه جهوده في مراقبة ممارسة القضاة لحرية التعبير، نحو الخيارات الوطنية الكبرى، المرتبطة، أساسا، برفع مؤشرات الثقة في القضاء، وذلك من خلال القيام بخطوات عملية تنزيلا لدوره الدستوري بالأساس"، داعيا القضاة إلى عدم التفريط في هذا الحق الدستوري، وعدم التواني في ممارسته وفق ما يقتضيه القانون من جهة، وبالالتفاف حول الإطارات الجمعوية المهنية الجادة في الدفاع عنه من جهة أخرى. وأشار القضاة، إلى أنهم سيعملون على على توثيق كافة ما سموه ب"الاعتداء ات على حرية القضاة"، منذ تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وإلى الآن، ونشرها علنا، بما في ذلك نشر مقررات المجلس المزمع صدورها بخصوص هذه المتابعات، مع ضمان التعليق عليها من الناحية العلمية، وتنظيم ندوات حولها لتقييم أسسها ومدارسة مخارجها. وجدد نادي القضاة بالمغرب التعبير عن تضامنه مع القضاة المحالين على المجلس التأديبي على خلفية تدوينات، مشددا على استعداده للدفاع عنهم، وعن مختلف المكتسبات الدستورية، التي أقرها دستور 2011، بما في ذلك حق القضاة في ممارسة حرية التعبير، وكذا حرية التنظيم الجمعوي المهني الحر والمستقل. وعبر عدد من القضاة عن غضبهم من إحالة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لزملائهم على المجلس التأديبي، بسبب تدوينات نشروها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قبل أزيد من سنتين.
