كشفت إحدى الوثائق الأمريكية السرية التي كشف عنها موقع ويكيليكس عن رسالة جديدة بين السفير الأمريكي السابق فرانسيس ريتشاردوني ووزارة الخارجية الأمريكية. وقدم ريتشاردوني، في رسالته المؤرخة في 14 مايو 2007، تفسيراً لأسباب الشائعات المتكررة التي خرجت في الشارع المصري عن صحة الرئيس آنذاك، معيدة أسبابها إلى عدم ثقة الشارع المصري فيه كرئيس. وقدمت الوثيقة مقارنة بين الغضب الشعبي من قلة الغذاء والأزمات الاقتصادية التي يعاني منها المصريون هذه الأيام والغضب الذي اجتاح مصر في عهد الرئيس الرئيس السابق أنور السادات. وبينت الوثيقة أن الرئيس مبارك يشابه سلفة السابق أنور السادات في بعض الصفات الشخصية مثل "جنون العظمة"، إضافة إلى أن كليهما لا يتمتعان بمصداقية لدى الشارع المصري. وقالت الوثيقة إن حقبتيهما تتماثلان في "وجود شخصين ديكتاتوريين يزيدان من انعزالهما عن الشعب ولا يتحملان وجود أي نوع من المعارضة". وقالت الوثيقة إن مبارك يعتبر نفسه "القائد الأب والزعيم الصارم العادل"، وعادت وأكدت سيره على خطى سلفه في البطش بالمعارضة السياسية، واستشهدت بالحملة الكبيرة التي شنها على حركة الإخوان بعد فوزهم ب88 مقعداً في الانتخابات البرلمانية عام 2005، إضافة إلى ضيقه من الإعلام الحر المستقل، رغم الحرية المرتفعة نسبياً عمّا كن عليه الأمر لدى سلفه .................. نص الوثيقة: التاريخ: 13/5/2007 صنفه: فرانسيس ريتشاردوني الموضوع: التوريث الرئاسي في مصر إن مصر تواجه المجهول، حيث أنها تزحف نحو مرحلة ما بعد مبارك. لقد مرت 26 عاما بالضبط عندما واجهت مصر مرحلة انتقالية تشبه تلك القادمة. وقد يجادل البعض بالقول إن الظروف التي أدت إلى وقوع الأحداث الدرامية في شهري أكتوبر وسبتمبر 1981 لم تعد موجودة، مثل النقص الحاد في المواد الغذائية الأساسية والضغط السياسي الخارجي والقمع السياسي، بينما التوترات الحالية مختلفة تماما كما أنها ليست على نفس القدر من الصعوبة. ويمكننا عقد مناظرة بين الأحداث التي وقعت في أكتوبر 1981 ليمكننا الخروج بمقارنات جيدة فيما يتعلق بالمستقبل. ففي سبتمبر الماضي، ركزت المناقشات الخلفية وعناوين الصحف على أكثر الموضوعات حساسية في مصر، وهي صحة الرئيس والانتقال النهائي للسلطة، ما أجبر رئيس الحكومة أحمد نظيف على التصريح بأن هناك نظاما محددا يسمح بانتقال السلطة بسهولة. كما تزايدت الشائعات حول تراجع وتدهور صحة الرئيس مبارك وربما وفاته، ما دفع السيدة الأولى سوزان مبارك إلى الخروج والتأكيد على أن الرئيس يتمتع بصحة جيدة. كذلك خرجت نصف دستة افتتاحيات على الأقل للتحدث عن مقارنة بين التوترات والشائعات التي تسري في البلد وبين ما شهدته مصر في سبتمبر 1981، وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من المصريين لا يمكنهم تذكر تلك الأحداث بسبب صغر سنهم، إلا أن تلك الوقائع لا تزال راسخة في الوعي الوطني، حتى أن الشباب المصري استعاد إلى الذاكرة ما وقع في الثالث من سبتمبر 1981 عندما قام الرئيس السادات باعتقال المعارضين ومنتقديه من كل التيارات، الشيوعيين والناصريين والإخوان المسلمين والأكاديميين والصحفيين الليبراليين، ليجدوا أنفسهم جميعا في معتقلات السادات. حتى أن البابا شنودة تم وضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله. وعلى الرغم من صعوبة قيام مبارك بمثل تلك الأفعال، إلا أن العديد من المراقبين يرون أن تعامله مع أيمن نور وأنور عصمت السادات وسعد الدين إبراهيم والصحفيين المستقلين بالإضافة إلى معارضين آخرين، مع وضع انتصار الإخوان المسلمين في البرلمان بالاعتبار، يعيد الذاكرة إلى ما وقع في 1981، وهو ما يدفعهم للتعبير عن قلقهم من عواقب كل تلك الأفعال. وفقاً لمحللين ومراقبين مصريين مخضرمين، فإن عقد مثل تلك المقارنة يعد تحليلا خاطئا، بل إنه يعد خطرا أيضاً. يقول محمد بسيوني رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشورى أن هناك الكثير من الاختلافات بين "السبتمبرين"، فيقول بسيوني إنه عندما كان ملحقا عسكريا في تل أبيب في 1981، كان السادات يقع تحت ضغوط كبيرة جدا، عندما لم تجن اتفاقية السلام مع إسرائيل وتقربه من واشنطن الثمار التي وعد بها السادات، إلى جانب انعزال مصر عن العالم العربي، كل ذلك شكل ضغطا هائلا على الرئيس المصري، ووجد نفسه خاسرا في لعبة قمار، وتسبب كبرياؤه في القيام بجمع من تصور أنهم منتقديه ليضعهم في السجن. واستبعد بسيوني تكرار مثل ذلك السيناريو في الوقت الحالي. فالاقتصاد المصري الذي يعد ثمرة برنامج الإصلاح الذي أطلقه الرئيس مبارك في 2004 يتنامى بشكل كبير. وبينما لا تزال العلاقة مع إسرائيل تمثل إشكالية بالنسبة للنظام المصري، إلا أن مبارك نجح في استعادة موقع مصر كدولة قائدة للعالم العربي، فكل الضغوط التي شكلت أحداث سبتمبر ليس لها وجود في الوقت الحالي. وهناك من يقارن بين الفترتين ويجادل بأن نفس الأسباب موجودة، فالمصريون يعانون من عدم توفر السلع الأساسية، فالمصريون غاضبون من وجود الكثير من القرى التي تعيش بدون مياه شرب لفترات قد تصل إلى سنوات. كذلك فإن نقص رغيف الخبز يتصدر عناوين الصحف المصرية، حيث يقف عشرات المصريين بالطوابير للحصول على الخبز. ويرى أحد المعلقين أن أحداث سبتمبر 2007 تعيد إلى الذاكرة أحداث يناير 1977 أكثر من أحداث 1981، حيث خرج المصريون في مظاهرات غاضبة بعد زيادة أسعار الغذاء والسلع الأساسية . إلا أن الدكتور جلال أمين أستاذ العلوم الاقتصادية في الجامعة الأمريكية يرى أنه على المستوى الاقتصادي فهناك الكثير من الفروق بين الحقبتين. ويرى جلال أمين أن مصر السادات أفضل من مصر مبارك بشكل عام، فمشكلة البطالة التي يعتبرها أمين أكبر مشكلة تواجه الرئيس المصري لم تكن بهذا الحجم الحالي في عهد السادات، كما أن المستوى العام لمعيشة المصريين بشكل عام كان أفضل بكثير من الوقت الحالي، كما أن الطبقة المتوسطة كانت أفضل حالا وأكثر تفاؤلا من الآن، فبرنامج الانفتاح الذي تبناه السادات فتح أبواب الاستثمار في مصر ما خلق الكثير من فرص العمل كان المصريون يشعرون بالرضا تجاه حياتهم على عكس الحال حالياً. ما يجمع تلك الحقبتان بلا جدال هو وجود شخصين ديكتاتوريين يزيدان من انعزالهما عن الشعب ولا يتحملان وجود أي نوع من المعارضة، وكما يوجد بعض التشابهات الشخصية بين السادات ومبارك أبرزها البارانويا أو جنون العظمة، فإن هناك الكثير من الاختلافات في الشخصيتين بما في ذلك العمر. فالسادات كان يبلغ 63 عاما عندما تم اغتياله، بينما مبارك قد تجاوز الثمانين ولا زال في السلطة. أما الاختلاف الأهم فهو وجود خليفة معروف ومعلن للسادات وهو نائبه حسني مبارك الذي رفض بدوره تعيين نائب له، وعلى الرغم من الاعتقاد الشائع بأن نجله جمال سيخلفه، إلا أن أحدا لا يعلم كيف سيتم ذلك. اختلاف آخر بين الشخصيتين يوضحه وزير الإعلام أنس الفقي الذي يعاني من ضغط نفسي بسبب عدم قدرته على السيطرة على خروج إشاعات حول صحة الرئيس، قال الفقي مؤخراً إنه لا يوجد مقارنة بين السادات ومبارك، فمبارك لا يمكن أن ينفعل، (على الرغم من ذلك اعترف الفقي بأن ضغوط عمله تدفعه في بعض الأحيان للشرب). مبارك دائما ما يحب أن يظهر نفسه على أنه القائد الأب والزعيم الصارم العادل، إلا أنه لا يزال يسير على خطى السادات في التعامل مع المعارضة السياسية، ففي العام الماضي قام مبارك باعتقال الآلاف من جماعة الإخوان المسلمين فبعد مشاركتهم في انتخابات البرلمان المصري عام 2005 والفوز ب88 مقعد، بدأ مبارك حملته الكبيرة لقمعهم. كذلك هناك ثمة أمر آخر يجمع بين السادات ومبارك، وهو فوبيا الإعلام الحر المستقل ، فعلى الرغم من الحرية الكبيرة التي يتمتع بها الإعلام في عصر مبارك مقارنة بعهد السادات، إلا أن الكثير من الصحف المستقلة وجدت نفسها مجبرة على دفع ثمن حريتها، ففي بداية شهر سبتمبر تم اتهام أربعة رؤساء تحرير بإهانة رئيس الجمهورية وشخصيات حكومية، بينما تم اتهام احد رؤساء التحرير في بداية شهر أكتوبر بتهمة ترويج إشاعات عن صحة الرئيس، وهي الاتهامات التي اعتبرها المحللون تعديا وانتهاكا لحرية الصحافة. الشيء الأكيد الذي يجمع بين الرئيسين المصريين هو المصداقية المنخفضة للغاية لدى الشارع المصري، وهو ما يوضحه الإصرار الشعبي على ترويج شائعات مرض مبارك بالرغم من النفي الحكومي المتواصل. ومن المؤكد أن يرث خليفة الرئيس أيا كان هذه الحالة من انعدام الثقة التي تربط المصريين برئيسهم. السؤال هنا: هل ستجعل تلك الحالة من غياب الثقة من انتقال السلطة عملية صعبة؟ الإجابة: نعم. هل من الممكن أن تؤثر على اختيار الرئيس؟ الإجابة لا طالما حظي ذلك الرئيس بدعم ورضا النخبة والأجهزة العسكرية بما فيها الجيش.