قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الثلاثاء، إن الفاجعة التي أودت بحياة العديد من العاملات والعمال في وحدة إنتاجية للنسيج بمدينة طنجة، والتي تشتغل خارج القانون، تعد إدانة صارخة لكل المسؤولين على اختلاف مستوياتهم من دولة وحكومة وسلطات عمومية وأرباب عمل. وأشارت الكونفدرالية في بلاغ لها إلى أنها ظلت تنبه من مثل هذه الفواجع، وتحتج ضد استغلال واستعباد الطبقة العاملة، مؤكدة أن هذه الفاجعة ليست استثنائية أو معزولة في وحدة إنتاجية "سرية" كما يدعون، بل سبقتها فواجع وكوارث أخرى. وسجلت النقابة في هذا السياق حريق روزا مور بالدار البيضاء، وحوادث وفيات عاملات الضيعات الفلاحية بأكادير، وفاجعة الصويرة، الارتفاع المهول لحوادث الشغل المميتة، وغيرها من الفواجع. وأكدت أن المرد الأساسي لهذه الأحداث هو استغلال أرباب العمل للأزمات والفقر والبطالة، من أجل الانفراد بالعاملات والعمال، وتشغيلهم وهم أحياء في أقبية هي أشبه ما تكون بقبور مدفونة على مرأى ومسمع من السلطات. وأدانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كل من يتحمل مسؤولية الفاجعة، محملة الدولة والحكومة وأرباب العمل والسلطات العمومية كامل المسؤولية عنها، والتغاضي والتستر عن خرق القانون الاجتماعي، واستغلال العمال والتهرب الضريبي، وعدم توفير شروط العمل اللائق، وحماية صحة وسلامة العمال، وتنامي عدد الوحدات الإنتاجية خارج القانون.